اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مجلد تسجيل المناطق التراثية والمباني والمساجد والكنائس والكباري على مستوى المحافظة، وعددهم 115 تراث معماري، وذلك لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً للتعامل بموجبه، وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2006، فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى. وأشار محافظ البحيرة إن إعتماد مجلد التراث المعماري بالمحافظة، يأتي في إطار تعظيم قيمة التراث والذي سيفتح مجال الأستثمار في التراث، وإيجاد مردود إجتماعي وسياحي وإقتصادي لضمان إستدامة الحفاظ على التراث. من جانبها، أوضحت المهندسة منال عبدالمنعم، مدير عام التخطيط العمراني، مقرر لجنة لحصر المباني والمنشأت ذات الطراز المعماري المميز، أن عمليات الحصر تمت وفقاً لمعايير ومواصفات المبانى والمنشأت التراثية، وتم تصنيفها على أساس مباني مرتبطة بهندسة الري وتطوير النشاط الزراعي في خلال الفترة الماضية، ومباني سكنية منشأة بالطوب بطراز معماري، وهي متوجدة بمركز رشيد. كما يضم مبانى أخرى على تراث معماري يرتبط بشخصيات قومية كان لها دوراً في خلق الثقافة المعاصرة، وتراث معماري يؤرخ لحياة الجاليات الأجنبية بمصر، وتراث أخر يؤرخ المباني العامة، مثل المحاكم ومقارات الشرطة والمستشفيات، وتراث معماري مرتبط بنظام الحكم في مصر مثل الملكية الخاصة بإدفينا، والتي تحولت بعد ثورة 1952 إلى مباني جامعية. كما يشمل المجلد تراث معماري يؤرخ التخطيط القديم للشوارع والمناطق التقليدية داخل المدن، مثل منطقة القلعة بمدينة دمنهور، وتراث معماري يعبر عن تطور المنشأت الدينية على مر العصور داخل المحافظة مثل الأضرحة والمساجد. وأشارت مقرر لجنة حصر المباني التراثية، أن عمليات الحصر تمت وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2006، وأسفرت عن 115 تراث معماري، متواجدة ب10 مراكز هم، دمنهور وأبوحمص وإيتاي البارود والمحمودية وكوم حماده ورشيد وشبراخيت والرحمانية وكفر الدوار وأبو المطامير.