قال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إن معالجة ظاهرة العنف بالمدارس يستوجب في البداية معرفة أسبابها ثم مناقشة التشريعات المناسبة التي تساعد علي تقليل هذه الظواهر، لأن التشريعات ليس من دورها خلق واقعًا جديدًا ولكن الهدف منها هو ضبطها ووضع عقوبات لها. لافتاً إلى أن ظاهرة التنمر والعنف المتواجدين بالمدارس قائمان على مستويان، الرئيسي هو ما يسمي بثقافة المزاحمة علي فرص التعليم وهذا نتاج للسياسات التعليمية التي انتهجتها الدولة المصرية عندما أدارت ظهرها للتعليم الحكومي علي مدار سنوات، ومعاناة الطلبة من هذه السياسات ومنها الأعداد الموجودة بالفصول أكثر من المعدلات الطبيعية، وعدم تواجد أنشطة طلابية ومدرسية يستطيع الطلاب أن يخرجوا من خلالها طاقتهم، وعدم توافر رؤية تدعم الحوار بين الطلبة للحد من المشكلات بينهم، لذا سياسات التعليم يجب أن يتم مراجعتها أولًا والنظر بعناية أكبر لمعرفة حجم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالفعل. وأضاف طايل في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" ، أن التغييرات التي تحدث في الفترة الحالية تتجاهل المشكلات الحقيقة للتعليم المصري وهي عدد المدارس غير الكافي لاستيعاب الطلاب وعدم توافر مدرسيين بالعدد الذي تحتاجه المدارس الحالية. وأوضح مدير المركز المصري للحق في التعليم ، أن الحكومة يجب أن تركز علي حل مشكلات العملية التعليمية من خلال توفير كل الإمكانيات المالية التي تحتاجها لبناء المدارس، والعمل علي تحسين أوضاع المدرسين مما يساعدهم علي الرضا عن مهنتهم وعدم إتجاههم لأعمال أخري بعد انتهاء فترة عملهم بالمدرسة والتي تؤدي إلي عدم اهتمامهم بالمدرسة. وأكد طايل، أن القوانين وحدها لا تحل المشكلات فالواقع الحالي يستوجب تكاتف المجتمع المصري ومؤسساته للقضاء علي كل الظواهر الحديثة والغير مرغوبة ، لافتاً إلى أن الإعلام يتحمل دورًا كبيرًا في نشر الأخلاق المجتمعية بجانب مؤسساته.