قال المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن دور المحكمة فى تنامى متجاوزًا النطاق الإقليمى إلى الخارج لما تمارسه من دور الرقابة على دستورية التشريعات وتشمل القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، واللوائح بجميع أنواعها (بصرف النظر عن مصدرها). وأضاف أن دور المحكمة يمتد دورها إلى "التشريع" وفق المعيار الموضوعى، فى ظل اعتداد السلطة التنفيذية والتشريعية بالقواعد العامة المجردة التى أصدرتها "الدستورية العليا"، مشيرًا إلى أن المحكمة أصبحت صاحبة القول الفصل فى تقرير مدى دستورية التشريعات، فيما تمتنع مختلف المحاكم باختلاف درجاتها التعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لهذا الأمر، إلا لتحرى من وجهة نظر مبدئية الشبهات حول التشريع ومخالفة نصوصه اللازمة للفصل فى النزاع المعروض عليه؛ لتقرر بناء على ذلك الاستجابة للدفع بعدم دستورية نص أو ترى بنفسها إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مسألة الدستورية. وثمن المستشار سعيد مرعى، من اعتبار الدستور المصرى للرقابة اللاحقة على القوانين، ولم يتح للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة على مشروعات القوانين، مستبعدًا الأفكار أو المشروعات التى تطرح على البرلمان، ما يعنى أن المحكمة لا تمارس دورها إلا بعد اكتمال إصدار التشريع وصدوره كقانون سارى على المجتمع؛ حتى تتضح السلبيات وما قد يشوب التشريع من عيوب، بوصف أن التطبيق العملى هو ما يبرز تلك السلبيات. ولفت رئيس "الدستورية العليا" أن المحكمة لا تسرف فى الرقابة ما يهدد دور المشرع ولا تحد من دورها ما يضيع حقوق المواطنين، لضمان التوازن فى الدولة، حيث أن تدخل المحكمة ليس مطلقًا ولكن مقيد وفق إجراءات لممارسة دورها فى الرقابة على التشريعات الصادرة. وفى هذا الصدد، أن الدولة المصرية ملتزمة بمراعاة المبادئ الدستورية فى كافة التشريعات التى تصدرها، وتصونها الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن المحكمة بعد أن تصدر حكمها بعدم دستورية التشريع أو رفض الطعن على تشريع، ينشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية، مثلما الحال مع ميلاد التشريع بنشره فى تلك الجريدة.
