خبير إقتصادي: المالية تبذل جهداً كبيراً في تحديث منظومة تسجيل الضرائب

قال علي الإدريسي، الخبير الإقتصادي، أن العجز العام كان متوقعاً أن يصل إلي أكثر من 8.4% وبالفعل تمكنا من أن نصل إلي 8.2% وننتظر نهاية العام المالي الحالي أن نصل إلي 7.2% وهذا يعد مؤشراً إيجابياً ويعتبر إستمراراً للسياسة التي تبذلها وزارة المالية لخفض عجز الموازنه من الناتج المحلي الإجمالي ، لافتاً أن الخطوات المدروسة التي تقوم عليها العملية الإقتصاية في الفترة الأخيرة وتوجيهات الرئيس علي تنفيذ مجموعة الخطوات المرتبطة ببرامج الحماية الإجتماعية ووصولها إلي مستحقيها والجزء الاًخر الخاص بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه مما يوفر كثيراً للدولة.
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أننا نحتاج إلي التحسين المستمر للخدمات التي تقدم للمواطنين خاصة القري الأكثر إحتياجاً
وأهالي محافظات الصعيد ، نظراً أن وصول برامج الحماية الإجتماعية لمستحقيها ومحاربة الفساد الذي يعوق ذلك سيؤدي إلي تحسين الحالة المعيشية للمواطن وإنعكاس ملف الإصلاح الإقتصادي عليه.
وأشارنائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية ، أن وزارة المالية تبذل جهداً كبيراً في تحديث منظومة تسجيل الضرائب وميكنة الإقرارات الضريبية من خلال المبادرات الناجحة التي أطلقتها لتسوية المنازعات الضريبية وإستفادت الكثير من المؤسسات ورجال الأعمال منها ، والتعامل بشكل إلكتروني مع الملفات الضريبية سيساعد كثيراً علي توفير الوقت والجهد المبذول والقضاء علي أهم المعوقات التي كانت تواجه الممولين .
وأكد الإدريسي، أن القطاع الضريبي يمثل ما قيمته 75% من الإيرادات العامة لميزانية الدولة والتحسن في القطاع الضريبي الفترة الأخيرة ناتج عن المجهودات التي بذلت في هذا الإطار، مشيراً إلي زيادة الإستثمارات الحكومية في البنية التحتية وشركات القطاع العام يساعد علي تهيئة المناخ العام لدخول القطاع الخاص وضخ الإستثمارات.
جدير بالذكر، أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019/2020، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.