شركات عقارية تغيير «قواعد اللعبة».. استثمارات أكثر فى القطاع التجارى وتقليص حصة السكنى البعض يتجه لإعادة هيكلة محفظة أراضيه لاقتناص «أراض تجارية» استباقاً لفورة أسعار متوقعة أموال «ساخنة» تبحث عن عوائد عالية عبر إعادة البيع لم تعد تتوفر فى الشقق والفيلات حزم تمويلية «مقبولة» للمشاريع الخدمية تعزز الطلب.. وتخفيض الفائدة فتح شهية المستثمرين رصدت «الوفد» تغيراً جوهرياً فى اتجاهات السوق العقارى خلال الأشهر الماضية تمثل فى زيادة الطلب «بشكل مطرد ولافت» على المنتجات العقارية غير السكنية فى توجه يعكس بوضوح الاتجاه نحو القطاعات التجارية والإدارية والمهنية. ضمن هذا الإطار كشف مسؤولون فى شركات عقارية أن هذا المتغير الجديد مثل مؤشر تنبيه لكثير من الشركات العقارية المعنية أساسا بالتعرف أولاً بأول على اتجاهات السوق وهو الأمر الذى دعا كثيرا من هذه الشركة الى استبدال استراتيجيتها الاستثمارية الى أخرى تواكب مثل هذه التغييرات. ووفقاً للمعلومات المتوفرة فإن هناك شركات عقارية اعتمدت منهجاً استثمارياً جديداً يعتمد زيادة نسبة الاستثمار فى القطاعات التجارية والإدارية والمهنية الى مستويات غير مسبوقة قد تصل خلال الفترة المقبلة الى أكثر من 50 % من محفظتها الاستثمارية فى ظل توقعات بتراجع الوزن النسبى للاستثمارات السكنية خلال الفترة المقبلة. وفى التفاصيل فقد لوحظ أن المشاريع العقارية ذات الطابع التجارى تلقى قبولاً متزايداً وتنفذ سريعا بمجرد عرضها وذلك لأسباب اقتصادية وأخرى استثمارية وهو ما سيتم توضيحه على النحو التالى: - الأسباب الاقتصادية ترتبط بتحسن شهية المستثمرين نحو تنفيذ مشاريع جديدة فى ظل الأجواء الموضوعية المرتبطة بتحسن الاقتصاد المصرى بعد نجاح برنامج إصلاحه الاقتصادى إضافة الى توفر برامج تمويلية تقدمها البنوك للمهندسين والأطباء والمحاسبين وأصحاب المشاريع الخدمية باشتراطات ائتمانية تبدو مقبولة لدى الكثيرين وهو الأمر الذى عزز الطلب على المنتجات العقارية غير السكنية. الأسباب الاستثمارية مرتبطة بشكل كبير بارتفاع عائد إعادة البيع على مستوى الوحدات غير السكنية مقارنة بعائد إعادة البيع للمنتجات السكنية وهو الأمر الذى شجع الفئة التى تسعى لاستثمار أموالها عبر تحقيق أرباح رأسمالية ناجمة عن إعادة البيع الى طلب مثل هذه الوحدات ذات الطابع التجارى والخدمى فى ظل تراجع الطلب أو ثبات الطلب على العقارات السكنية. ويتوقع أن تقوم بعض الشركات خلال الفترة المقبلة بطرح منتجات عقارية غير سكنية بمقاييس جودة عالية وجديدة على السوق فى ظل توقعات بتنافس شديد بين الشركات على هذه الكعكة الجديدة. وعليه فإن التوقعات تشير الى أن قطع الأراضى التى تصلح لأغراض تجارية أو خدمية ستحظى بتنافس شديد لاقتناصها وهو الأمر الذى يتوقع معه تحقيق طفرات سعرية فى أسعار قطع الأراضى المخصصة لأغراض غير سكنية. تأتى هذه المتغيرات فى وقت يعج فيه السوق بمستويات سيولة عالية تبحث عن فرص استثمارية مدرة خصوصا بعض تخفيض معدل الفائدة البنكية وتوقعات تخفيضها مجدداً من ناحية وخروج سيولة شهادات قناة السويس بعد أن انتهت آجالها والمقدرة بما يزيد على 60 مليار جنيه. معطيات السوق قد تجعلنا قريبين من ظهور مدن متكاملة مخصصة للأغراض غير السكنية على غرار مشاريع كاملة مخصصة لبيع الأثاث مثلاً أو بيع السيراميك وهكذا دواليك وهو أمر غير مستغرب على السوق المصرى الذى أفرز مثل هذه التخصصات لكن بطريقة غير منظمة كالأسواق المتخصصة فى بيع الأثاث أو مستلزمات الزواج. كلام الصور: شركات تعيد أوزان استثماراتها العقارية
