التسويق الشبكى هو نوع من تسويق المنتجات أو الخدمات مبنى على التسويق التواصلى حيث يقوم المستهلك بدعوة مستهلكين آخرين لشراء المنتج (سلعة) فى مقابل عمولة، ويحصل أيضاً المستهلك الأول على نسبة من العمولة فى حالة قيام العملاء ببيع المنتج لآخرين بحيث يصبح المستهلك على قمة هرم ويصبح لديهِ شبكة من الزبائن المشتركين بأسفله، أو عدد من العملاء قام بالشراء عن طريقهم، فالمنتج الذى تسوقهُ هذهِ الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح. كثير من الحالات ظهرت خلال الفترة الماضية قامت خلالها الشركات بالاستيلاء على أموال العملاء مقابل سلع معينة بشرط جلب عملاء آخرين وكانت المفاجأة عندما اكتشف الضحايا خداع هذه الشركات ومن الذين وقعوا فريسة لهذه الشركات، فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية يقول فى تصريح خاص «للسوق»، عن خداع شركات التسوق الشبكى للمستهلك المصرى: مررت بتجربة قاسية مع إحدى شركات التسوق الشبكى وللأسف الكثير من الناس لا تفرق بين البيع أون لاين وهو محترم وخاضع للقانون ويكون الدفع من خلال كروت الائتمان أو يكون الدفع عند الشحن وبين التسويق الشبكى أو الهرمى، ففى الحالة الأولى يتأكد المستهلك من سلامة المنتج ومطابقته لكل المواصفات. وأضاف الطحاوى أن كثيرا من الشركات بدأت فى هذا الأمر وفقا للضوابط القانونية بداية من إصدار سجل تجارى وبطاقة ضريبية ومقرات وأرقام تليفونات، فى حين اعتبرته شركات أخرى وسيلة للنصب حيث تشترط دفع قيمة المنتج كاملا فى البداية، ثم كل عميل يأتى بعميلين آخرين وكلما جلب عميلا حصل على عمولة لتحقيق مكسب وأرباح عالية وغالبًا ما يكون العملاء من الأقارب والأصحاب. وأوضح أن تلك الشركات تبيع منتجات لا قيمة لها أو تعد ببيع منتجات ولا تقوم بتسليمها وتجند فى هذا الأمر المئات من الشباب الراغبين فى الثراء السريع بدون تعب، وهو أمر مجرم قانونا وتعمل تلك الشركات بدون مستندات ولا مقرات وبعيدًا عن عيون الأجهزة الرقابية. وللأسف تسىء للتجار، فبعض شركات التسوق الشبكى توهم الناس ببيع أجهزة أو بدل أو اساور أو رحلات سياحية، ثم تماطل فى التسليم ولا تفى بتعهداتها. وأكد الطحاوى أنه تقدم بشكوى ضد إحدى تلك الشركات للجهات الرقابية لاتخاذ اللازم، وطالب المستهلك المصرى بأن يفرق بين احتيال ونصب شركات التسوق الشبكى أو الهرمى وبين البيع الإلكترونى لكى لا يتم الاساءة لسمعة التجار، مؤكدًا أن المجتمع التجارى يرفض تلك التعاملات ويبرئ نفسه أمام الناس والرأى العام. وذكر أن هذه الشركات لا نعلم مصدر تمويلها ولا كيفية التصرف فى أرباحها، ولا ماهية أصحابها وفى أى أمر تستخدم هذه الأموال، فهم لا يخضعون للرقابة، ويعملون فى الظلام. وطالب مباحث التهرب الضريبى ومباحث الأموال العامة وجهاز حماية المستهلك باقتفاء أثر تلك الشركات والقضاء عليهم لكى ينقذوا أموال المصريين من نصب تلك الشركات. ومن جانبه حذر الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية من شركات التسويق الشبكى وقال أن هذه الشركات بوضعها الحالى دون أى سند قانونى لا تجوز شرعا.
