«المواطن» أثبت للعالم انحياز الشعب المصرى لخيار البناء والاستقرار والتنمية يبدو أن سوق العقارات المصرية مهيأ تماما لاستقبال استثمارات عقارية تقاس بمليارات الجنيهات وربما الدولارات لأسباب جيوسياسية تتعلق بمنطقة مينا وهى المنطقة الجغرافية التى يتم اصطلاحها على المشرق العربى شاملًا ايران ودول الشمال الإفريقى واليكم التفاصيل: أولًا: تبدو مصر واحة الأمان الأكثر وضوحًا فى منطقتنا الجغرافية التى تموج بين صراعات وحروب اهلية وكوابيس حروب مفتوحة وهو ما يؤهل الاقتصاد المصرى وعلى رأسه القطاع العقارى من استقبال استثمارات معتبرة. فدول المنطقة التى تضم المشرق العربى وايران ودول شمال افريقيا والتى يطلق عليها اصطلاحًا بمنطقة «مينا» باستثناء مصر، تنوعت بين دول سقطت فى تبعات الربيع العربى ما بين صراعات طائفية وحروب اهلية «سوريا وليبيا مثالًا» ودول ثانية تواجه ظروفا مالية واقتصادية غاية فى الصعوبة كلبنان وتونس ودول ثالثة تتخوف من سيناريو الحرب المفتوحة كمنطقة الخليج العربى التى تواجه توترًا غير مسبوق بين دول الخليج وايران من ناحية وتتخوف من سيناريو حرب مفتوح بين امريكاوايران ناهيك عن تداعيات حرب اليمن على المنطقة الخليجية بأسرها. ثانيًا: الاستثمارات السيادية الخليجية عادت من اسواق العالم خالية الوفاض فى ظل اقتصاد عالمى مثقل يواجه شبح تباطؤ اقتصادى، وهو الأمر الذى جعل هذه الاستثمارات التى تقدر بمليارات الدولارات تبحث عن اسواق أخرى مازالت بكرًا وبعيدًا عن مخاطر التباطؤ الاقتصادى، على أساس أن هذه الاستثمارات السيادية تعمل بنفس استثمارى يعتمد ما تحقق من مردود مالى قياسا على عوائد الفرص البديلة، كما أن إدارات هذه الصناديق تخضع لمحاسبات مالية واستثمارية فى دولها يجعلها منفتحة على اية اسواق جديدة طالما تحقق عوائد مشبعة. ثالثًا: تعانى الأموال الساخنة العالمية أوضاع ذعر حقيقية فى الوقت الراهن، بعد ان وهنت الاقتصادات العالمية التقليدية وتقطعت أوصالها بفعل الحرب العنيفة بين اكبر اقتصادين فى العالم هما أمريكا والصين فى ظل مخاوف متزايدة من الاقتصاد العالمى فى طريق حتمى نحو التباطؤ وربما الركود الاقتصادى، وهو الأمر الذى يجعل مثل هذه الاموال تسعى نحو السوق العقارى المصرى فى الفترة المقبلة. رابعًا: كشفت المعارض العقارية المصرية الخارجية فى اسواق أوروبا ضمن السعى نحو تعزيز سبل تصدير العقار المصرى لأسواق أوروبا وأمريكا عن أن صناديق الاستثمار العقارية العالمية تترقب اصلاحات إجرائية فى منظومة التسجيل العقار المثرى قبل ان تخط باستثماراتها المليارية للسوق المصرى، وهو الأمر الذى يتطلب من المعنيين السعى نحو سن قوانين متكاملة لمعالجة اوجه القصور فى عملية تسجيل العقارات المصرية لضمان انسياب استثمارات مليارية من قبل هذه الصناديق العالمية نحو سوق العقار المصرى. خامسًا: تبدو عمليات التخفيض المتتالى لمعدل سعر الفائدة على الجنيه فى مصر عملية إيجابية ومشجعة ليس على مستوى الاستثمار العقارى فقط، ولمن على مستوى كل الاستثمارات الأخرى وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بأن مليارات الجنيهات فى طريقها لهجرة خزائن البنوك نحو السوق العقارى فى مصر. سادسًا: قدم سيادة المواطن المصرى درسًا لكل العالم مفاده أن الشعب المصرى ماض على طريق الاستقرار والبناء دون ان يلتفت لدعاوى الغلواء. هذا الدرس المصرى المتجدد يعكس ثقة الشعب فى قيادته الحالية للحفاظ على أمن البلاد والعباد، وبالتالى يخلق لأى استثمار أجنبى مقبل البيئة المثلى بما يجعل الاستثمارات المذعورة من تداعيات جيوسياسية تجد فى اسواق مصر ما تبحث عنه من ملاذ آمن ومدر. وضمن هذا الإطار قال الخبير العقارى فتح الله فوزى إنه تم رصد تدفق استثمارات خليجية واخرى لبنانية إلى سوق العقارات المصرية متوقعًا زيادة وتيرة مثل هذه التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة المنظورة. واشار إلى أن القطاع العقارى فى مصر يبدو حاليًا أكثر القطاعات الاستثمارية رواجًا فى ظل حركة عمران بطول البلاد وعرضها، معتبرًا أن الأمان الذى تتمتع به مصر يؤهلها علميًا لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقارى. وذكر أن الصناديق العقارية العالمية تترقب اصلاحات تشريعية لمنظومة التسجيل العقارى قبل ان تطل باستثماراتها إلى بلادنا، وهو الأمر الذى يتطلب من المعنيين العمل على سرعة معالجة تشريعية وإجرائية لمعالجة هذه المنظومة بما يضمن تدفق استثمارات عالمية للسوق العقارى المصرى. واعتبر ان تخفيض معدلات الفائدة البنكية يحقق مكاسب كل القطاعات الاستثمارية مستدركا أن المستفيد الأكبر من هذه التخفيضات البنكية هو القطاع العقارى بطبيعة الحال.
