يترقب القطاع المصرفى والمتعاملين معه إجتماع البنك المركزى يوم الخميس الذى من المقرر أن تراجع لجنته للسياسة النقدية معدل الفائدة على الإيداع والإقراض فى ظل توقعات تتزايد بأن التوجه قد يكون نحو إجراء خفض جديدة للفائدة على غرار ما قرره البنك فى إجتماعه السابق بخفض معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس . وتأتى هذه التوقعات بإحتمالية الخفض متوافقة مع عدة معطيات إقتصادية تعزز مثل هذه التوقعات كتراجع معدل التضخم الى أدنى مستوى له فى 6 سنوات إضافة الى توجه عدد من البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى لتخفيض نسبة الفائدة وهو ما تبعه فيه بنوك مركزية أخرى لتخفيض الفائدة الى مستويات قريبة من الصفر فى ظل توجهات أوربية لإعتماد الفائدة السالبة . وعليه فإن معدل الفائدة المصرى الذى مازال " ثنائى العدد " بعيداً جداً عن المعدلات العالمية وهو الأمر الذى يعزز التوقعات بتخفيض للفائدة فى ثانى إجتماع على التوالى . ورغم أن تحريك معدل الفائدة نحنو الخفض سنعكس إيجاباً على المقترضين الى ستتراجع كلفة خدمة الدين عندهم وفق نسبة التراجع إلأا أن الأمر لن يكون كذلك على مستوى المودعين بسبب تراجع عوائد مدخراتهم بنفس نسبة التخفيض " إن حدث "