أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قرار الأممالمتحدة بتأجيل مؤتمر حول التعذيب، والذي كان مقررا يومي 4 و5 سبتمبر في القاهرة، بعد انتقادات منظمات حقوقية ومحلية ودولية اختيار القاهرة مكانًا له، يُعتبر من الضربات الأكثر خطورة على سُمعة مصر أمام دول العالم. وشدد شكر، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، على ضرورة سرعة توجه الدولة المصرية بتنظيم حملة دعائية توضح فيها حقائق الأمور أمام دول العالم والمنظمات الحقوقية التي إعترضت على إقامة المؤتمر في القاهرة، حيث وصفت حقوق الإنسان في مصر بأنها ليست على مايرام. وتابع: أن قرار الأممالمتحدة بتأجيل المؤتمر، جاء نتاج ضغوط بعض المنظمات العالمية، وادعائها إستخدام قوات الأمن المصرية للتعذيب، مؤكدًا أن مثل هذه الأوضاع تحتاج إلى تدخل سريع وفوري وإجراءات رشيدة لتوضيح الصورة أمام العالم والمنظمات الحقوقية العالمية. وطالب شكر، بضرورة التحرك السريع وبحكمة لعرض صورة حقيقة لحقوق الانسان في مصر للعالم وتغيير الفكرة السائدة للعالم، والتي تفرض سوء أحوال حقوق الانسان في مصر بالحقائق والادلة، من خلال هيئة الاستعلامات، ووزارة الخارجية، وكبار الدولة والمفكرين والمثقفين، وإجراء اتصال عاجل بالامم المتحدة بدعوة وفود كبيرة لزيارة مصر وتقديم بيانات حقيقية تُحسن الصورة الحالية. ولفت نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى هناك جوانب قصور من الممكن معالجتها لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، مثل انهاء زيادة مدة احتجاز الافراد فيما يسمي بالحبس الاحتياطي والذي من المفروض أنه اجراء احترازي لصالح التحقيق وليس العقوبة، حيث تزيد مدته ويتحول من اجراء احترازي الي عقوبة، ومن المفروض ان المتهم يحال للنيابة اما ان تفرج عنه او تحيله للمحكمة وسبق ان طالب المجلس الا تكون مدة الحبس الاحتياطي اكثر من عامين. الجدير بالذكر قررت الأممالمتحدة أمس الثلاثاء تأجيل مؤتمر حول التعذيب والذي يحمل عنوان"تعريف وتجريم التعذيب في تشريعات العالم العربي"، كان مقررا عقده في القاهرة في مطلع سبتمبر، وذلك إثر انتقادات وجهتها منظمات حقوقية ومحلية ودولية اختيار القاهرة مكانًا لعقد هذا المؤتمر.
