فى الوقت الذى انطلق فيه طوفان يجتاح الكنائس بالعواصم الكبرى فى قارة أوروبا لظاهرة بيع الكنائس خاصة فى انجلترا واسكتلندا وأمريكا والمانيا وهولندا والدانمارك واستراليا، حيث لا يوجد غطاء قانونى يحمى كنائس أوروبا من تغيير الأغراض الدينية للكنائس إلى أغراض دنيوية. نجد فى مصر الأمر على خلاف ذلك تماما ، فقد أصدر القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا الأول من نوعه على مستوى دول العالم بحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة ، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد، تأسيسا على أن دور العبادة متى أقيمت فيها الصلاة انتقلت من ملكية العباد إلى ملكية رب العباد ولا ترد عليها تصرفات البشر، ولا يجوز تغيير الأغراض الدينية إلى دنيوية. وكان الحكم مؤيدا لقرار الحكومة المصرية برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأروام الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ، وقد قبلت المحكمة لأول مرة تدخل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقسية باعتباره رمزا دينيا للديانة المسيحية للحفاظ على الكنيسة ايا كانت الطائفة أو الملة التى تنتمى إليها. وقدر أصدر المشرع المصرى قانونا بعد ستة أشهر من صدور هذا الحكم ، مقررا ذات القاعدة التى أنشأها هذا القاضى وحظر التعامل بالبيع أو الشراء على الكنائس ، فأصبحت الكنائس فى مصر محمية عقائدية من القاضى والمشرع المصريين. إن حكم القاضى المصرى الدكتور محمد خفاجى أكد على أن مصر بلد التعايش والتسامح الدينى تمارس فيه حرية الأديان، وأن مصر وطن تذوب فيه المعتقدات الدينية فى نسيج واحد فى ظل دولة قوية تحميها، وأن هذه الأرض لكل صاحب معتقد يزرع زرعه وبمياه الوطن يرويها. مصر دولة تلتزم بأحكام قاضيها ونصوص مشرعيها وقرارات سيادية لقادتها ومنفذيها، وأن نموذج العاصمة الإدارية دالا على أن مصر هى الحارسة للكنائس والمساجد ودور العبادة، شاهدا للعالم كله على مصداقية القرار المصرى. وأعربت دوائر مهتمة بالشأن الدينى أن حكم القاضى المصرى خير رد على افتراءات السوء والإساءة لأن فى مصر أعلام للسلام والأمان ترفرف على سواريها وعلى اوروبا ان تتعلم الدرس المصرى بعد ان انتهك الكثير من دولها حرمة كنائسها وقدسيتها ببيعها وتغيير الغرض الدينى منها ، وعلى المنظمات المشبوهة لأعداء الوطن أن تكف عن نغمة الإساءة وعلى الباغى تدور الدوائر فيها. وقد قوبل حكم القاضى بسعادة غامرة من الكنيسة المصرية فى احتفالية مهيبة حيث وجهت رسالة للإعلام الغربى بأن مصر للجميع ولن ينال منها أحد ، واعتبرت الكنيسة المصرية هذا الحكم مرجعا للعالم فى ملف قدسية دور العبادة والكنائس وريادة مصر للعالم فى التسامح الدينى ، معربين ان القاضى الذى أصدره فخر للعدالة والقانون فى مصر والوطن العربى.
