رصدت هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة السابقة نتائج التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن أحدى الجهات الدولية غير الرسمية التي أصدرت تصنيفاً لمصر في موضوعات الفساد، حيث ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية ، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار اليه الى أكثر من عشر درجات كنتيجة لجهود الدولة فى مجال منع ومكافحة الفساد والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام المختلفة ولا تُخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية. وبالرغم من رصد واهتمام هيئة الرقابة الإدارية بكافة التقارير الدولية والإقليمية المعنية بتصنيف مصر فى عديد من المجالات ومنها منع ومكافحة الفساد والتأكد من صحتها، إلا أن الهيئة تعمل باستراتيجية وطنية اُعدت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الوطنية، وكانت وجهتها الرئيسية مصلحة الوطن والمواطنين وضبط الفاسدين وتضافر كافة الجهود لمنع الفساد والوقاية منه والحرص الدائم على إطلاع المواطنين على نتائج هذه الجهود التي أشادت بها العديد من الجهات الدولية والأجهزة النظيرة على المستويات الدولية والعربية والأفريقية . ودعماً لجهود منع ومكافحة الفساد، تقوم مصر حاليا بتنفيذ مشروع قومي للتحول الرقمي للدولة بدأت تظهر نتائجه فى العديد من المجالات، كما تم إصدار العديد من القوانين التي من شأنها الحد من الفساد الإداري، مثل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة (قانون المناقصات والمزايدات سابقا) ، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وتعديلات قانون الضريبة على الدخل، والعديد من الإجراءات لتنفيذ منظومة المشتريات الحكومية إلكترونيا، كما سبق وأن قام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، هيئة الرقابة الإدارية ، ووزارة الإسكان لمراجعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها. لذلك فأن الانسياق خلف نتائج بعض التقارير الدولية التي تهدف الى إيقاف هذه الجهود أو قراءاتها الخاطئة يؤدى الى تشكيك المواطنين فى أجهزتهم الوطنية ، ولا يعطى الصورة الحقيقة عن جهود التنمية في مصر.
