في منتصف العام قبل الماضي بدأ تسليم خطابات تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين للبدء في إنشاء مصانعهم بالمنطقة الصناعية بالبغدادي في الأقصر، استعدادًا لبدء قاطرة التنمية الصناعية وتوفير موارد دخل بديلة عن القطاع السياحي الذي تعتمد عليه المحافظة. لكن رغم مرور قرابة العامين على بداية انطلاق الاستثمار بالمنطقة الصناعية إلا أن المستثمرين أصبح يتسرب إليهم اليأٍ س بحسب ماعبروا للوفد خاصة وأن الاجتماعات الأخيرة مع المستثمرين من قبل رئيس هيئة التنمية الصناعية، لم تجن الثمار المنشودة لديهم، كما أن الزيارة الأخيرة لرئيس الهيئة للأقصر والتي مضى عليها أقل من أسبوعين رآها المستثمرون خاصة في الأساس بمتابعة المجمع الصناعي. المستثمرون يحلمون باستكمال مشروعاتهم دون منغصات تعطل جهودهم التي بدأوها، أبو بكر أحمد صاحب مصنع القادسية للأجهزة والمستلزمات الطبية، شكا من عدم الاهتمام بالاستجابة لمطالب المستثمرين ومساعدتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروعات القائمة هناك والتي ستوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة في ظل توقف نسبة كبيرة جدًا عن العمل في المجال السياحي الذي بات يمثل لهم سوقًا غير آمنة بعد تراجع نسب الإشغال عقب اندلاع الثورة. يقول؛ من الصعوبات التي تواجههم هو الاشتراطات المعقدة في عملية الترفيق، فتوصيل الكهرباء لا يتم إلا في حال تركيب المعدات، وعند طلب تركيب عداد تطلب مديرية الكهرباء بالمحافظة جوابًا من هيئة التنمية فترد الأولى بعدم السماح لتركيب عداد كهربائي سوى لمدة ثلاثة أشهر، وهو أمر يحمل المستثمر نفقات وأعباء إضافية لاتتكافيء مع معدل التسهيلات على أرض الواقع مؤكدًا أن هيئات بعينها بالمحافظة تعرقل عمل المستثمرين رغم محاولة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم مساندة المستثمرين لإنجاز العمل بالمدينة لكن هناك جهات تقف عائقًا أمام ذلك وتتعمد تطفيش المستثمرين. ويضيف؛ أن الهيئة تولي اهتمامًا ملحوظا للمجمع الصناعي المزعم الانتهاء من تجهيزه خلال سبتمبر المقبل، وسط تجاهل لاحتياجات المنطقة الصناعية التي بدا اعمل بها منذ عامين، ويتم حاليا ترفيق منطقة المجمع بالصرف الصحي رغم أسبقية المنطقة الصناعية في الإنشاء لكن لم يصلها خدمة الصرف حتى الآن رغم مايتكبده المستثمرون على نفقاتهم الخاصة في سبيل محاولة لانتهاء من إنشاء مصانعهم. واستنكر صاحب مصنع القادسية اضطرارهم للسفر إلى القاهرة لتقديم طلبات الترخيص أو الترفيق في ظل وجود مكتب تابع لهيئة التنمية بمحافظة الأقصر، لافتصا إلى أن عدة اجتماعات تمت خلال الشهور الماضية وتم عرض مطالب المستثمرين لكن شيئًا لم يحدث، ولاتزال كافة التصريحات من المسؤولين بشأن المنطقة الصناعية كسراب. وأوضح أحمد أن الغرامات المالية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين بالمنطقة لتأخر إنشاءات أوتأخر ترخيص مؤسسة، كبيرة جدًا ومرهقة لهم، مؤكدا أنه كانت وقعت عليه غرامة بمبلغ 66 ألف جنيه مقابل تأخر إنشاء مصنعه في الوقت الذي لم يتسلم فيه الرخصة وتأخرها من قبل الهيئة لمدة تقارب العامين، متسائلًا، كيف تتم ملاحقة المستثمرين بالغرامات ولم يتم ترفيق المنطقة بعد. أحمد عباس صاحب مصنع لإنتاج التكييف الصحراوى أكد على ارتفاع سعر مقايسات ترفيق المنطقة رغم أنها من المفترض أن يتم ترفيق المدينة الصناعية مجانًا. ولفت عباس إلى أن مايحدث معهم من تحصيل الغرامات وعدم الاهتمام بالبنية التحتية وترفيق المنطقة ماهو إلا استنزاف لطاقة المستثمرين، الأمر الذي بات يهدد الاستثمار بالمنطقة حتى أن بعض المستثمرين بدأوا يفكرون في تسليم الأراضي والانسحاب من المنطقة الصناعية بعد شعورهم بأن أموالهم تهدر دون الحصول على نتائج او تحقيق اية فائدة. محمد يونس صاحب مصنع الرضوانية للسلك المعدنى؛ شكا من تهميش مسؤولي الأقصر لمتطلبات المنطقة الصناعية إلى جانب عدم تفاعل مكتب الهيئة مع المستثمرين واحتياجاتهم ممايضطرهم للسفر إلى المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة. وأضاف أنه رغم تحصيل غرامات من المستثمرين إلا أنه في المقابل لاتزال البنوك متخوفة وتضع تعقيدات في طريق تمويل المشروعات بالرغم من صدور القرار الرئاسي الذي يشمل تقديم القروض للمشروعات الصناعية بفائدة 5%. وتابع يونس؛ من بين المشكلات بالمنطقة هو انقطاع المياه عنها نظرًا لاشتراك الخط المغذي للمنطقة مع الخط الخاص بالقرية المجاورة، لافتًا إلى أنه لم يتم تخصيص بوستر مياه خاص بالمنطقة بعد.
