قال رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إنه بعد زيارة بعثة الاتحاد الاوروبي لمصر لإجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة وقياس معدلات التلوث للصادرات المصرية، في ظل المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحقيق برنامج الاصلاح الاقتصادي التي تهدف على تنفيذه خلال الفترات المقبلة. وأضاف لاشين، في تصريح خاص ل"الوفد"، أن البعثة اشادت بالنظام الرقابي الحالي المنفذ لكافة السلع الزراعية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد قياس قدرة النظام الرقابي الحالي على الوفاء بإلتزامات الصادرات الزراعية المصرية، وأن نظم الرقابة والضوابط الموضوعة تمثل هدفًا هامًا لحماية الصادرات الزراعية لمصر. وأكد رئيس منتدى مصر، أن تلك الرقابة تضمن إنتاجاً متوافقاً مع التشريعات والضوابط بالسوق الأوروبي وبشروط الصحة العامة للمواطنين فى الإتحاد الأوروبي، وهو مما يتيح لمصر فتح أسواق جديدة لدول أوروبا بالفترات الحاليه، مشيرا إلى أنها سوف تعطى دفعة قوية لكافة الصادرات المصرية التى وصلت ل25.5 مليار دولار عام 2018 نحو النمو التام لها. وأوضح أنه لابد من حل أحد أهم مشاكلها وهى تمويل المصدريين بداية من عمليات الشراء للمواد الخام والإنتاج والتخزين والشحن والتسليم والتى تستغرق (120-180يومًا) والإ يكون التمويل ما قبل الشحن فقط، حيث ان البنوك المصريه تعمل بنظام الإئتمان بعد الشحن والتى تستغرق ( 30-45يومًا )، لكن ما ينمى الصادرات هو منحها الإئتمان ما قبل الشحن، ولابد لنا من وجود بنوك متخصصة تؤدى أنشطه دعم غير مباشر للمصدر وتحولها كبيت خبره استشارية للمصدر وتقديم دراسة للأسواق الخارجيه و"نظم معلومات تدريب كوادر متخصصه تعمل معه". وأفاد إلى أنها تمنح امريكا اكبر اقتصاد عالمى العديد من حوافز التصدير للمصدرين عندها حتى ترتقى بصادراتها، وهذا يحّتم ان يكون هناك بنك اخر متخصص بجانب "بنك تنمية الصادرات" لكى يعهد أليه الصادرات المصرية التي لديها من الخبرات ويتجه اليه المصدرين مما يخفف من تكلفة التمويل المرتفعه جداً حاليا. وأوضح أنه سيعمل على أن يتم فصل شركة ضمان الصادرات التابعه حاليا للبنك، ليكون كيان منفصل، ولابد من وجود مؤسسه حكوميه حاكمة للسوق حتى تكون قادرة على تحقيق التنمية أسرع، وتعمل على حسن تفعيل بعض الحوافز مثل السماح المؤقت والاعفاءالضريبى، وتعمل على ضمان المستورد امام المصدرين والتأمين على الشحنات. مقترحًا سؤالًا -وهل لنا ان نستفيد من تجربة اليابان؟ النموذج الذي لديهم "هو إيمان أن الصادرات ليست لغه الكبار بل هى لغة كل من يعمل فى مجال البزنس-لدى اليابانيين مبدأ هام هو التصدير او الموت"، وبهذا سيكون عندنا استفادة كامله من تجارب اليابان داخل المجال الزراعي في مصر والمجالات الأخرى. مقترحًا سؤال أخر -هل تلك التجرية ستحقق حقيقة واقعية للصادرات المصرية؟ لابد من تقديم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع المواد الخام من اجل التصدير بدلاً من تصديرها على حالتها، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل والقضاء على البطالة، ويحقق التنمية الشامله لجميع المجالات في مصرسواء "الزراعية، والصناعية، والتجارية، وغيرها من المجالات الأخرى".
