قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن مصر كانت خلال السنوات الأخيرة مسرحاً لثورتين شعبيتين عظيمتين حولتا المشهد السياسي فيها، وكان الشعب هو القوة الدافعة وراء هاتين الثورتين. وعملت الحكومة، على تلبية نداء الشعب من خلال دستور يضع في مادته الخامسة حقوق الإنسان ضمن الأسس الرئيسية التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وينص علي أن التمييز والحض علي الكراهية جرائم غير خاضعة للتقادم، ويلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن العلاقة بين الفرد والدولة تقوم علي المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وينص علي ضمان الحق في التجمع السلمي، والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الأهلية، وحرية المعتقد وحرية الفكر والرأي، والإبداع الفني والأدبي، والصحافة والطباعة، وغيرها من الحقوق والحريات غير المسبوقة في الدساتير المصرية السابقة. جاء ذلك فى كلمته الأربعاء، أمام الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو المقبل. وأكد مروان علي أنه انطلاقا من قناعة ذاتية بمحورية حقوق الانسان كمكون هام في استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة، فإننا في مصر في سباق مع الزمن لتحقيق التطوير الذى ننشده لأنفسنا، ونعمل في سبيل ذلك على أكثر من محور لترقية المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكوناتها الحكومية وغير الحكومية، مؤسسياً وبشرياً، بالتوازي مع تطوير السياسات والأداء على كل المستويات، وتوفير آليات التصحيح الذاتي والانتصاف الوطنية الفعالة ونشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماجها في المناهج التعليمية. وأضاف:" إن الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات هو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتمتع فيها المصريون بكافة الحقوق والحريات الأساسية، ويتجهون نحو ما يستحقونه من مستقبل أفضل. وفي هذا الإطار، صدر في نوفمبر الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ليعكس إدراكاً بأهمية وجود كيان حكومي دائم يعنى بالأساس بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الانسان ومتابعة تنفيذها، وببناء القدرات البشرية المتخصصة، وضمان الالتزام بالتعهدات الدولية ذات الصلة. والحكومة المصرية عازمة على توفير كافة الموارد اللازمة لتفعيل دور تلك اللجنة، والعمل على ضمان استمرارية ومؤسسية الجهود الحكومية الرامية لتعزيز ملف حقوق الإنسان". وتابع:" لم يغفل المشرع المصري حقوق ذوى الإعاقة، حيث اعتمد مجلس النواب القانون الخاص بالمجلس القومي لذوى الاعاقة بما يسمح للمجلس بممارسة صلاحياته والعمل على الارتقاء بأوضاع تلك الفئة العزيزة من أبناء المجتمع، و مصر بصدد الانتهاء قريباً من إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق ذوى الإعاقة، متابعا:" لقد سعت مصر لوضع الأطر التشريعية ورسم السياسات التنفيذية لتعزيز تمتع المصريين بحقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والسكن اللائق، حيث أطلق رئيس الجمهورية مبادرة للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين أطفال المدارس، وتوفير العلاج للمصابين بالمجان، وتستهدف المبادرة ما يقرب من 12 مليون طفل بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن مبادرة "مائة مليون صحة" المعنية بالكشف عن المصابين بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" والأمراض غير السارية، والتي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 40 مليون مواطن. كما تمت إتاحة هذه الخدمة الاستثنائية للأجانب المقيمين في مصر، بما في ذلك اللاجئين. وتتجه النية للاستفادة من تلك التجربة وتعميمها على المستوى الأفريقي، في إطار التعاون الفني، والذي يشمل إيفاد أطباء مصريين إلي الدول الأفريقية، وتقديم المساعدة الفنية للأطباء والممرضين بالدول الأفريقية المختلفة في مجالات الكشف والتشخيص، وإنشاء قواعد البيانات الخاصة بالمصابين. وواصل حديثه:"كما تبنت مصر سياسة شاملة تهدف إلى توفير نظام تعليمي وتدريبي عالي الجودة ومتاح للجميع دون تمييز، في إطار مؤسسي فعال وعادل ومستدام ومرن، يوفر المهارات اللازمة للطلاب والمتدربين ويحفزهم على التفكير الإبداعي للإسهام في بناء مواطن مبدع ومسؤول، مؤهل وقادر على القيادة المنافسة، ويدرك تاريخه وثقافته، ويقبل التنوع والاختلاف، ومن ناحية أخرى، تم تدشين برامج متعددة لتمكين المواطنين بمختلف خلفياتهم الاجتماعية وقدراتهم المالية على التمتع بالحق في السكن اللائق، بما في ذلك إجلاء سكان المناطق العشوائية الخطرة كأولوية قصوى، وتطوير القائمة منها، والعمل على إنشاء مدن حديثة وذكية صديقة للبيئة، تتمتع بالمعايير العالمية من حيث توفير البنى التحتية والخدمات الأساسية الراقية. في السياق ذاته قال بأنه كما تضافرت الجهود الوطنية لتوفير حزمة من برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين دون تمييز، بالتنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية تهدف إلى تأمين حد أدنى للدخل في شكل دعم نقدى للفئات المستحقة من الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل عبر برنامج تكافل وكرامة الذى يخدم ما يقارب من 10 مليون مواطن، فضلاً عن الحماية التأمينية للعاملين، وتأهيل وتدريب الشباب، والتوسع في عمليات الإقراض متناهي الصغر لإقامة المشروعات الصغيرة كآلية فعالة لمواجهة ظاهرة البطالة، وتحفيز القطاعين الأهلي والخاص لدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات كثيفة العمالة. ولفت إلي التقدم الكبير الذى شهدته مصر على صعيد كفالة واحترام الحق في حرية الدين والمُعتقد، حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحديث الخطاب الديني ونبذ التطرف والغلو في الدين ومواجهة دعاوى الكراهية والعنف، وتم بناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، جنباً الى جنب مع مسجد العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي ذلك انعكاساً لطبيعة الشخصية المصرية عبر تاريخها الممتد، والتي نجحت دوماً في نبذ الدعاوى المتطرفة، وإعلاء قيم التسامح وقبول التعددية والتنوع، فكان هذا الميراث الحضاري هو شبكة الأمان التى حمت مصر على الدوام من السقوط فريسة للتطرف والفكر الهدام، ووحد شعبها في مكافحة خطر الإرهاب الداهم.
