أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن التعديلات الدستورية في هذا الوقت واجبة لأن دستور 2014 ليس جديداً كما يحاول أن يروج البعض إما خطأ في الفهم أو عن عمد. وأوضح "أبو شقة" أن دستور 2014 تم في ظروف في غاية الدقة والصعوبة لأن مصر كانت على شفا الانهيار وكان مخططا لها أن تسقط في المستنقع الذي سقطت فيها دول كثيرة، وكانت تحارب بأشرس أنواع الحروب، وهي حرب الجيل الرابع حرب الفتن والشائعات. ولفت إلى أن الخبرة السياسية الطويلة التي تمتد إلى 7 آلاف عاما استطاعت أن تفسد هذا المخطط وأن تقف مصر شباباً ورجالاً وشيوخاً وأطفالاً وشرطة على قلب وإرادة رجل واحد لا هدف لهم إلا حماية الدولة المصرية. وتابع رئيس الوفد قائلاً: "إن التعديلات الدستورية بها ذلك الحق الذي تستحقه المرأة بنسة 25 في المئة ولمدة محددة، والاستحقاق الخاص بالمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة فإن النص كان خاص بمدد الرئيس ثم مادة انتقالية للرئيس الحالي، ما يؤكد أن البرلمان عندما وضع الصيغة النهائية بعد حوار مجتمعي ضم شرائح المجتمع على مدار ست جلسات وبحضور كل وسائل الإعلام لأن البرلمان ليس لديه شيئا يخفيه واستمع إلى جميع الآراء بحرية، وأؤكد للجميع أن الصياغة لم تتدخل فيها أي قوة أو إرادة أو مسئول وإنما من واقع الالتزام بالدستور والمبادئ الدستورية وليس انحيازا من هذا أو من ذاك إلا مصلحة المواطن". وأشار "أبوشقة" إلى أن المادة 140 تنص على أن مدة الرئاسة لا تزيد عن مدتين متتاليتين، ويجوز للرئيس الحالي الترشح لمدة رئاسية واحدة، مؤكداً أن ما راعوه دخل اللجنة أن يكونوا أمام نصوص يحققون فيه المواءمة مع مصلحة المواطن والوطن وما تلقوه من آراء خلال الحوار المجتمعي التي عبرت عن جميع أطياف الشعب المصري، لافتاً إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ وضمانات حقيقة للقضاء.
