أصدر الدكتور السيد عبدالستار المليجى نقيب العلمين بيانًا قال فيه: تعليقًا على الحكم الصادر لصالح نقيب العلميين والذى أتمنى أن نستفيد جميعا مما يمر بنا من تجارب وأحداث فنحسن من طريقتنا ونعدل فى مساراتنا فى الحياة نحو الأفضل دائما. لقد كررت كثيرا فى اجتماعات مجلس النقابة أن الحقوق بيننا كأعضاء نقابة محترمة ومقدرة تستوفى بطريقين لا ثالث لهما (رضاء أو قضاء) وكررت كثيرا أن التراضى بما فيه من أبعاد إنسانية وعلاقات حسنة بين الأصدقاء هو الطريق الأمثل والأفضل والأجدر بالكبار عقلا وقيمة. ومن جانبى رغم كل التجاوزات التى وقعت فلم يتغير قلبى ناحية أحد من أعضاء نقابتى البتة, وأذكرهم جميعا بكل خير لأنهم بالفعل يريدون الخير وإن أخطأوا فى طريقة التعبير عن ذلك. وما يحزننى اليوم هو قصور وسائلى كلها فى الوصول إلى قلوب قلة من الأعضاء يصفوننى بالتقصير فى أداء واجباتى ويحملوننى مسئولية ضياع حقوقهم التى لا يحددونها, ويعلم الله أننى ابذل قصارى جهدى وكل وقتى من أجل قضايا العلميين وأسعى بها فى كل مكان ولدى كل مسئول وكفى بالله شهيدا. وأشعر رغم صدور أحكام القضاء دوما لصالحى أنهم غير راضين ولم يعد أمامنا اليوم سوى طريق واحد لا مفر منه وهو العودة إلى قواعد العلميين جميعا وإجراء انتخابات مبكرة لجميع مواقع النقابة تحت إشراف لجنة قضائية تساعدها لجنة من كبار العلميين غير المرشحين. والطريق إلى ذلك سيمر باستعادة الهدوء والعودة إلى الحالة الطبيعية فيدعى مجلس النقابة للاجتماع مكتملا وقانونيا ومعه نقباء المحافظات ونجلس معا كأسرة علمية محترمة ونتراضى ونسامح ويتم الاتفاق على جدول زمنى للانتخابات المبكرة, دعونا نصوم رمضان بنفوس زكية ونية صافية ثم نبدأ فى هذه الخطوات بين العيدين حتى إذا جاء العيد الكبير فرحنا به وبالتراضى بيننا, اللهم حقق لنا جميعا كل خير نرتجيه إنك أنت الغفور الرحيم. من جانبه، عقد الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين جمعية عمومية طارئة مكتملة النصاب. وافقت على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، والوكيل الأول وأمين الصندوق وإحالتهم للتحقيق، لما هو منسوب إليهم من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة. كما وافقت الجمعية العمومية على إحالة كافة المخالفات المالية والقانونية للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة، وإلغاء كافة القرارات التى اتخذها النقيب ضد أعضاء المجلس وكذلك القرارات التى أصدرها دون أن يعرضها على مجلس النقابة. كما وافقت على الاستغناء عن المستشارين الإعلامى والقانونى للنقابة.