بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب الطماوي وآخرين بشأن إنشاء جهاز مكافحة الدعم والاغراق لحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. أكد ممثل وزارة التجارة والصناعة أنه لا يوجد حتي الآن مواصفات قياسية علي المنتج المحلي ولكم توجد علي المنتج المسنورد، مضيفا أنه لا مانع استكمال مناقشة القانون. وانتقد أحمد سمير غياب ممثلي عدد من الوزارات، كما انتقد عدم اطلاع ممثل وزارتي المالية والتموين لمشروع القانون. وأجل ممثل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي التصويت علي المشروع.