نفت الحكومة أمس وجود نية لإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة هذا العام المالى، وتوجيه أموالها لصرف آخر خمس علاوات لأصحاب المعاشات. وأكد المركز الإعلامى بمجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بصرف كل المستحقات الخاصة سواء للعاملين بجهازها الإدارى أو أصحاب المعاشات دون المساس بحقوق أى طرف على حساب طرف آخر، مشيرة إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفى الدولة دون مبرر. ومن جهتها شددت وزارة المالية على أحقية جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى صرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة. كما أوضحت الوزارة أن ميزانية أموال المعاشات مستقلة تماما ولا تكلف موازنة الدولة أية أعباء، وإنما تصرف من صندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن إدارة واستثمار أموال أصحاب المعاشات. كما نفت الحكومة صدور أى قرار بإلغاء الانتدابات فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى استمرار الانتدابات وفقاً لسد الاحتياجات داخل القطاعات المختلفة بالجهاز الإدارى طبقاً للقانون. وأعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم طرح «مقترح» بشأن تطوير نظام التكليف بما يخدم شباب الأطباء، وأوضح المركز الإعلامى بالوزراء أن وزارة الصحة لم تتخذ أى إجراء بشأن هذا المقترح، وفى حالة بدء مناقشته سيتم إتاحته للحوار لتبادل الآراء بين شباب الأطباء من مختلف الدفعات من أجل التوافق على الأسس والمعايير الجديدة بما يخدم مصلحة الأطباء. ونفى المركز تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والنيابات الخاصة بالأطباء البشريين، وأن نظام التكليف المطبق على الأطباء البشريين حالياً كما هو لم يتم إقرار أى تغيير عليه، مشددة على أن كل ما يتردد من أنباء عن هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين العاملين بالوسط الطبى.
