أعلن مجلس النواب، عن موافقته على مقترح النائب سمير رشاد، بتعديل قانون مباشرة الحياة السياسية، وإضافة مادة تقضي بحرمان المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، من ممارسة حقوقهم السياسية، كما طالب الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإعداد قوائم سوداء، تضم المحرضين على الإرهاب والعنف، والفضائيات التي تفسح لهم المجال. ورصدت بوابة الوفد، آراء عدد من الخبراء، للتعرف على مدى تأثير هذا المقترح إذا تم تنفيذه على أرض الواقع، على الحياة السياسية في مصر. وصف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مقترح حرمان المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية، من ممارسة حقوقهم السياسية، بأنه جيد. وأضاف غباشي، أن هذا المقترح لتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، وإضافة مادة كهذه بها، لابد أن يوضح "ماذا يكون الوضع بعد رفع الإسم من قوائم الكيانات الإرهابية؟"، مشددا على أنه طالما الفرد موصوم بالإرهاب، فمن الطبيعي ألا يباشر العمل السياسي بالمجتمع، أو يشارك فيه. ولفت نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن المجتمع الدولي، لا يمكنه أن يعتبر مثل هذه الخطوة إذا أصبحت واقعا، أنها تحجيم للحياة السياسية، أو تحد من حقوقه كمواطن مصري، موضحا أن معايير الحكم على الحياة السياسية، تحدد من قبل عوامل أخرى. وبين غباشي، أن معايير الحكم الدولي، على مجريات الحياة السياسية في أي بلد، يتشكل من خلال تداول السلطة، وتطبيق الحريات السياسية، والاهتمام بمعايير حقوق الإنسان وصيانتها، ووجود حكومة ومعارضة، تسعيان للحفاظ على مصلحة الدولة. ومن جانبه، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المقترح البرلماني بحرمان المدرجين على قائمة الكيانات الإرهابية، من مباشرة العمل السياسي، هو مجرد إجراء احترازي مؤقت، لحين اتخاذ إجراء قانوني حاسم ضدهم. وأضاف أبو سعدة، أن قانون العقوبات الحالي، في مادتيه ال24 وال25، يعاقب مرتكبي الجنايات بالحرمان من ممارسة الحياة السياسية، أو المشاركة بها؛ لذا فإن المقترح بتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، وإضافة مادة خاصة بالمدرجين في قوائم الكيانات الإرهابية، يثير التساؤل "لماذا يتم التعديل والقانون ينص عليه وما الإختلاف الذي سيكون بين المادتين؟". وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هذا الإدراج سيكون مؤقتا، لحين القبض على المتهم، ومنعه من السفر، وتقديمه للمحاكمة، فهو مجرد التحفظ على شخص ما وعلى أمواله في وقت ما، لحين البت في أمره. وبين أبو سعدة، أن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، لا يمكنها استنكار مثل هذا المقترح حال تطبيقه، طالما أن القرار صادر بموجب القانون والقضاء، وإعطاء الشخص حقه في الدفاع عن نفسه، والطعن على قرار إدراجه. وعلى صعيد آخر، رأى الدكتور محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الدستور المصري ينص على أن المشاركة في الحياة السياسية هي حق مكفول لكل مواطن مصري، بينما يحرم منه كل من ارتكب جريمة أو جنحة، أو خالف حقوق الإنسان. وتابع الجمل، أن مطالبات المقترح البرلماني، نتيجة لارتكاب الشخص أفعال مخالفة للقانون، أو قيامه بأعمال منافية لحقوق الإنسان، مما يترتب عليه بالتبعية ضرورة حرمانهم من حقهم الطبيعي، في ممارسة الحياة السياسية.
