قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المقترح البرلماني بحرمان المدرجين على قائمة الكيانات الإرهابية، من مباشرة العمل السياسي، هو مجرد إجراء احترازي مؤقت، لحين اتخاذ إجراء قانوني حاسم ضدهم. وأضاف أبو سعدة، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن قانون العقوبات الحالي، في مادتيه ال24 وال25، يعاقب مرتكبي الجنايات بالحرمان من ممارسة الحياة السياسية، أو المشاركة بها؛ لذا فإن المقترح بتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية، وإضافة مادة خاصة بالمدرجين في قوائم الكيانات الإرهابية، يثير التساؤل "لماذا يتم التعديل والقانون ينص عليه وما الإختلاف الذي سيكون بين المادتين؟". وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هذا الإدراج سيكون مؤقتا، لحين القبض على المتهم، ومنعه من السفر، وتقديمه للمحاكمة، فهو مجرد التحفظ على شخص ما وعلى أمواله في وقت ما، لحين البت في أمره. وبين أبو سعدة، أن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، لا يمكنها استنكار مثل هذا المقترح حال تطبيقه، طالما أن القرار صادر بموجب القانون والقضاء، وإعطاء الشخص حقه في الدفاع عن نفسه، والطعن على قرار إدراجه. وأعلن مجلس النواب، عن موافقته على مقترح النائب سمير رشاد، بتعديل قانون مباشرة الحياة السياسية، وإضافة مادة تقضي بحرمان المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، من ممارسة حقوقهم السياسية.
