ننشر تفاصيل محاكمة مرسي في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

كشف اللواء عادل عزب، مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني إبان يناير 2011، عن أنه تم ضبط وثيقة بخط يد الرئيس المعزول محمد مرسي إبان الأحداث في يناير 2011، تضمنت ثمانية بنود، نص آخر تلك البنود على دخول إسرائيل لسيناء، و واصل اللواء خلال شهادته التي استكملها بالأمس في قضية اقتحام الحدود الشرقية سرده لمعلوماته عن تفاصيل المخطط الذي استهدف البلاد، كاشفًا النقاب عن معالم ضلوع إيران و حماس و حزب الله في تلك الأحداث.
وذكر الشاهد تفاصيل جديدة عن الاتفاق عن تنفيذ المخطط على البلاد، الذي شمل شقه العسكري اقتحام الحدود وضرب مؤسسات الشرطة لإجبارها على الانسحاب لصالح الإخوان.
وأشار اللواء "عزب" الى وثيقة بعنوان "ماذا نحن فاعلون"، تم ضبطها مع القيادي الإخواني خيرت شاطرفي القضيى المعروفة ب"ميليشيات الأزهر"، وشملت الوثيقة الإشارة الى ضرورة تفعيل حملات جمع التبرعات بكشل قوي ومستمر لإمداد المجحموعات المنفذة في شقها العسكري بالمال الازم لشراء الأسلحة، أما المحور الثاني فهو للإعداد البدني و النفسي لكوادر التنفيذ،وذكرت الوثيقة ضرورة التواجد الإخواني في مناطق المواجهة في رفح و جنوب لبنان و نهر الأردن، وهي المناطق التي يتواجد عناصر حماس فيها، انتظارًا لأي فرصة جهاد، ودعوة أهل هذه المناطق و تربيتهم وذلك بانتقال الموظفين و المدرسين إليهم.
وشملت الوثيقة ضرورة الترويج للفكر الإخواني في هذه المناطق، والدخول في مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطيني، بتشكيل مجموعات مجاهدة من دول الطوق وهي مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقني و مدروس، وتزويد حماس و الفصائل، بالسلاح اللازم والضروري.
كما شملت الخطة إدخال المجاهين الى فلسطين، وشددت الوثيقة على ضرورة أن تتسم الجماعة خلال الفترة القادمة بالجاهزية، وذلك من إعداد و تدريب و رحلات جهادية، وذكر اللواء بأنه تم ضبط معسكرات تنظيمية خلال فترة سريان الخطة في الفترة بين 2004 لى 2011.
وشملت الوثيقة إعداد كتائب مستعدة للجهاد في أي لحظة، والحرص على تقويتها إيمانيًا، وتجهيز سيناء بخبراءعسكريين، والتغطية على ذلك النشاط بغطاء المشروعات الصناعية، إضافة إلى وضع برنامج عملي مُحدد الوقت في البدء بالتدريب على حمل السلاح.
وذكر الشاهد بأن هناك محور الجهاد الدعوي والإعلامي، وشمل أن يتركز الخطاب على الجهاد من خلال المؤتمرات، وإنشاء قناة فضائبة تبث من لبنان خاصة بالإخوان، ونشرالدعوى بين الفئات غير المتعلمة، ونشر
الدعوى داخل صفوف الشرطة و القوات المسلحة، على طريق بناء رأي عام ونشر القضية بين عموم الجمهوروالاستنهاض الشعبي، وتدريب الكوادر على كيفية التحدث بالمواصلات العامة وكميفية فتح نقاش بين المواطنين و استنهاضهم، مثل ما حدث في أفغانستان من الحرب بالوكالة.
وشملت الوثيقة على ما يسمى ب"الجهاد الشعبي"، الذي يشمل حشد القوى الوطنية الإسلامية بما فيها الإخوان، والتيارات الإسلامية و المتطرفة، وكل القوى المصووفة ب"المحبة للحريات" في مؤتمرات ومسيرات تنتهي بنزول الجماهير الى العاصمة، وإعلان العصيان المدني لتغييرهذه الأظنظمة، بعنوان "نحن لسنا أقل من جورجيا"، وشملت الخطة تطوير أجهزة تشويش إلكرتوني، وعمل خنادق تحت الأرض في سيناء، ودفاع جوي، ضرورة تدريب السلاح في مجال الإنترنت.
وأشار اللواء الى لقاء خطير تم بين علي أكبر ولايتي، مستشر مرشد الثورة الإيراني على الخامنئي، مع خالد مشعل، مسئول مكتب حماس،تم الاتفاق بينهم فيه على تولي عناصر من حرس الثوري تدريب العناصر التي سيتم دفعها لاجتياح الحدود من غزة الى مصر لإحداث الفوضى، وذكر بأن قيادي من حمناس تولي التخطيط لاجتياح الحدود يُدعى"أكرم" من ضمن نطاق مسئوليته التنسيق مع لجنة الإخوان الموجودة في سيناء التي يرأسها عبد الرحمن الشروبجي و عادل حمدان قطامش.
وأوضح الشاهد بأن الجانب الإيراني عرف من "مشعل" أن حركة حماس رفعت درجة الاستعداد القصوى داخل كوادرها بتعليمات من الإخوان في مصر، وسلم خالد مشعل خلال ذلك اللقاء مجموعة جوازات سفر مصرية مزورة، يستخدمها عناصر الحرس الثوري الإيراني و حزب الله أثناء تنفيذ الشق العسكري داخل البلاد، وذكر الشاهد بأن الفترة التي شهدت تلك الاتصالات كانت بين 2005 الى 2010.
وتابع الشاهد قائلًا بأنه في غضون 2005 اتفق خيرت الشاطر مع قيادات حماس و حزب الله لترشيح مجموعة خبراء عسكريين لتنفيذ الشق العسكري من الخطة على البلاد.
وذكر الشاهد بأن الخطة كانت تنقسم إلى خطين متوازيين هما "الجهاد المسلح" و "الجهاد الشعبي"، وأضح الشاهد بأن الجزء الأول من الخطة يشمل القتل والتدمير على نطاق واسع،
وأن يكون الهدف منه إخضاع الشرطة، وتتولى هذه الميلشيات بعمل الشرطة في المنطقة التي يحتلوها، لإظهار السيطرة التامة، ليعلق الشاهد قائلاًا :"وهذا ما حدث في رفح بالفعل"، متابعًا بأن الخطة تشمل أن أن يتم تشكيل لجان شعبية من العناصر الإخوانية و الجنائية والتكفيرية في شمال سيناء، لإظهار إحكام السيطرة على المنطقة.
وتواصلت الشهادة بالإشارة الى الجهاد الشعبي الذي هوعبارة عن تنظيم تظاهرات عارمة في جميع المحافظات يهتفون خلالها تافات عدائية ضد النظام و الشرطة و مؤسسات الدولة و إعلان العصيان المدني.
وتواصلت الشهادة بالإشارة الى تصاعد العمليات العدائية في سيناء و القاهرة، ذاكرًا الأحداث التي شهدتها شرم الشيخ و نويبع و دهب، من أحداث تفجيرية إرهابية في 2005 و 2006، وذكر الشاهد بأن عام 2008 شهد بروفة لاقتحام الحدود، وذلك عند تفجير 24 برميل من المتفجرات عند السور الحديد بطول 1000 متر بين غزة و سيناء، و استخدموا لوادر لاختراق وعمل فتحات بالجدار الأسمنتي، بين رفح المصرية والفلسطينية،وهو نفس التحرك الذي فعلوه عند اقتحام السجون، وتابع الشاهد سرده لواقعة 2008 بذكر أن ما يقرب 50 ألف فلسطيني أغلبهم من عناصر حماس، ارتبكوا العمليات العدائية عند اجتياز الحدود، ورفعوا أعلام حماس و فلسطين على مباني رفح و الشيخ زويد و سنترال الشيخ زويد، وتم ضبط المتهم أيمن نوفل، بحوزته مجموعة من القنبال اليدوية.
وذكر الشاهد بأن عناصر جيش الإسلام في فلسطين ارتكبت عمليات عدائية بإيعاذ من الإخوان وحماس، لإحداث ارتباك أمني وزعزعة الاستقرار، وإظهر نظام كما لو أنه ليس قادر على إكمال المسيرة، ذاكرًا تورطهم في واقعة التعدي على كنيسة القديسين، وذلك لإشاعة الفتنة الطائفية إسقاط النظام، وذكر الشاهد بأن تلك الفترة شهدت أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلق الشاهد بأن الإخوان لم يحركوا ساكن، ولم يحركوا مسيرة أو مظاهرة من ثلاثة أفراد، وتابع بأن ذلك كان حتى لا يغضبوا الاتحاد الأوروبي حتى لو أغضبوا الرسول، وكان هدفهم هو توجيه رسالة للغرب.
واشار الشاهد بأن عدد من الكوادر الإخوانية أظهرت ثقة بينهم أنهم لن يمكثوا في السجن فترة طويلة وذلك بعد القبض عليهم، حيث أكد الشاهد بأن عصام العريان عند القبض عليه قال :"سنخرج المرة دي بسرعة" على حد قوله، وتابع بأن "صبحي صالح" قال نصًا :"هنرح بكرة يوم 30 يناير ونشكل الحكومة وهنحل مباحث أمن الدولة.
وذكر الشاهد بأنه في يوم 28 يناير تسلل عدد من العناصر المسلحة الحمساوية ومن حزب الله الى شمال سيناء عبر الأنفاق ، وصل عددهم 800 شخص، وسرد الشاهد جرائمهم في التعدي على المنشآت الشرطية بالمنطقة، وذكر بأن العديد من رجال الأمن سقطوا ما بين شهداء و مصابين، وتم اختطاف عدد منهم، ولفت الشاهد الى العفو الرئاسي الذي أصدره "مرسي" ل 425 شخص من عناصر تكفيرية و جنائية و تجار السلاح من البدو.