حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، دعوى وقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضى شبه جزيرة سيناء، للحكم بجلسة 23 مارس المقبل. أقام الدعوى التي حملت رقم 29999 لسنة 71 قضائية ، خالد على ومالك عدلى وطارق العوضى المحامين ، وإختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع . وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014. وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002، والذي نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20 نوفمبر 2003. كما طالبت بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضى المصرية.
