انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الخامس لسيدات أعمال مصر 21 بحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والسفير كمال حسن، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية للجامعة العربية، حيث يعقد تحت عنوان "التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والي التزام الحكومة المصرية على اهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد ليس فقط في مصر أو العالم العربي بل في العالم كله، مشيرة إلى أن هناك عملا جادا لإصدار قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتيح مزايا تحفيزية وتتضافر كل الجهود لتحقيق هذا الجهد. وأضافت "والي"، في كلمة ألقتها نيابة عّن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، إن الحكومة المصرية لديها التزام تام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل جزءً هامًا في الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المرأة هي في قلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما حققته من نجاحات في المشروعات التجارية والإنتاجية والزراعية. وأكدت والي علي حرص الدولة المصرية بجميع قطاعاتها على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تجلى في إصدار الحكومة لقانون التمويل متناهي الصغر وهو ما ساهم في دخول القطاع الخاص وقانون للتأجير التمويلي وقانون التخصيم وما أصدرته وزارة الاستثمار من شركات الشخص الواحد. وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن 65٪ من تعداد السكان في مصر هم من الشباب يحتاجون إلى فرص العمل وهو ما تتيحه هذه المشروعات، مضيفة أنه ما زال هناك حاجة للمزيد من العمل لتقديم الدعم الفني والتدريب والمعارف والمهارات وتحسين جودة المنتجات لإتاحة فرص التصدير لهذه المشروعات. وأشارت والى إلى أهمية تمكين المرأة تكنولوجيًا، مؤكدة أن انخفاض مشاركة المرأة في تكنولوجيا المعلومات يأتي من اتجاههن إلى دراسة المواد الأدبية، مضيفة: "من الهام جدا أن نناقش كيف نساعد المرأة في الحصول على قدر أكبر من المعرفة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات". وقالت والي إن هناك تجارب في عدة دول عربية عملت على التركيز على تكنولوجيا المعلومات وضربت مثلاً بتنفيذ برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الدولي -إبان عملها بالبرنامج- تجربة تجميع قطعة معينة داخل جهاز كمبيوتر لسيدات قرية في الأردن، مشيرة إلى أن هناك بدائل وفرص كثيرة للمرأة لتدخل إلي هذا السوق. ومن جانبها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة المصرية تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل، مشيرة إلى إلى أن نسبة المرأة فى التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتن وأكدت نصر خلال كلمتها ، أن الحكومة تحركت فى اصلاحات تشريعية لازالة اى تحديات واجهت سيدات الاعمال موضحة إن مؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر هذا العام يأتى استمراراً للدور الفعال في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة في قصص النجاح، وتقديم برامج تُعْنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الاساليب في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. قالت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات باضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الاعمال، واعطاء دور اكبر للقطاع المالى الغير المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم، كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات، وتتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر. وقالت "لقد أتاحت الخريطة الاستثمارية أيضا العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وسيدات الاعمال، موضحة أنه نتيجة لكل تلك الجهود فقد أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2019. وذكرت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في إفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50 % من سكان إفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع. وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التى من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال فى ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن اعطاء فرص متساوية يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية. ولفتت النظر إلى أن نسبة المرأة فى التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة فى كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء فى التنمية والتى تصل حاليا إلى 50 % فى ظل النجاح التى تحققه المرأة فى المشروعات الصغيرة . وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على تشجيع سيدات الأعمال علي الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصرى، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً. وأكدت الوزيرة، على التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نقله تحت اشراف رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على توفير تمويلات لدعم المشروعات التى يقوم بها الجهاز من أجل القيام بدور تنموى. من جانبها ، أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز معنى بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومى، مشيرة إلى أن نصف التمويلات التى يقدمها الجهاز للشباب تذهب إلى المرأة. وأضافت جامع أن الجهاز يتيح خدمات مثل اشراك المرأة فى المعارض المتخصصة وتم انشاء وحدة لوضع استراتيجية للعمل على دعم المرأة، وتسويق منتجاتها، وذكرت أن مؤتمر هذا العام يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات فى دعم مشروعات المرأة. ومن جانبه اكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة وملحة للجميع بغية بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبلهن، فكل الشكر والتقدير لمعالي السادة الوزراء على دعمهم اللا محدود للمرأة العربية متمنيين من الله العلي القدير أن يسدد خطاهم لما فيه الخير لوطننا العربي. وأضاف "حسن" ان قطاع المجتمع المدني هو احد الأضلاع الرئيسية في دفع عجلة التنمية، ولذا حرصت الجامعة العربية على تكثيف جهودها وأنشطتها التي من شأنها تعزيز وتقوية دور المجتمع المدني وتمكينه من لعب دور الشريك الفاعل للحكومات العربية في عملية التنمية المستدامة من أجل إحداث التغير المنشود في مجالات التنمية الم وأكد أن الجامعة العربية بيت العرب و الخيمة العربية التي تعطي الاولوية الكبرى المواطن العربي عامة والمرأة العربية خاصة . وقال إنه من خلال ادارة المرأة والاسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عمدت الجامعة العربية إلى تحقيق التضامن العربي تجاه قضايا المرأة في المنطقة العربية وذلك من خلال تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 المعتمدة على المستوى الدولي من خلال تبني البرامج والاستراتيجيات في القضايا المعنية بالمرأة على المستوى الاقليمي وتقديم الدعم الفني للدول الاعضاء من أجل تمكين النساء ورفع الوعي بقضايا المرأة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية في الدول الاعضاء، وأشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به أحد اهم آليات العمل العربي المشترك ألا وهي منظمة المرأة العربية والتي تعمل في إطار جامعة الدول العربية والتي وافق مجلس جامعة العربية على إنشاءها انطلاقاً من "إعلان القاهرة" الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر/تشرين ثان 2000، بهدف تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركناً أساسيا للتضامن العربي لتنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة قادر على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات. وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استمرارا لجهود جمعية سيدات أعمال مصر21 في دفع مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال التوجيه الأمثل للطاقة الإنتاجية لسيدات الأعما وتبني البرامج ذات الفائدة المستدامة، وذلك من خلال التطرق الى أهمية التكنولوجيا وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى تناول دور المرأة في التجارة الدولية، والاتجاهات الحديثة في الصناعة والتكنولوجيا والخدمات، ونوه بالجهود التي تبذلها جمعية سيدات أعمال مصر21 في تقديم الدعم المرأة العاملة والمساعدة في نجاحها لمواجهة التحديات التي تقابلها، من خلال قيامها بدورين متوازيين و هما: دورها التقليدي كزوجة وأم، وكذلك نجاحها في مجال عملها، ذلك وبالإضافة الى تمثيل سيدات الأعمال في المحافل الدولية والمؤتمرات الاقتصادية ودعم العلاقات بين الجمعيات والاتحادات المماثلة بالخارج، بالإضافة الى مساعدة سيدات الأعمال في تفهم القوانين المختلفة للعمل التجاري في شتى المجالات بالداخل والخارج عن طريق الندوات والنشرات. والجدير بالذكر ان المؤتمر يستمر ثلاثة أيام تحت شعار "عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة". وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كرمت الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21 الدكتورة غادة والي، والدكتورة سحر نصر. فيما يناقش المؤتمر سبل استخدام التكنولوجيا لتحقيق عولمة الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. ويبحث المؤتمر سبل مساعدة قيام المرأة بالعمل من المنزل من خلال المشروعات الصغيرة باستخدام التكنولوجيا للخروج من حيزالمحلية للعالمية.
