مخالفات بالجملة فى سوق الجملة ببنها .. ذلك السوق الذى يمثل ببساطة الأمن الغذائى بمدينة بنها ومحافظة القليوبية بأكملها . ففي سوق الجملة للخضار والفاكهة والواقع على طريق خط 12 بنها – القناطر والذى انشىء منذ قرابة ال 17 عاما فى يناير 2002 فى عهد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وكان الهدف من انشائه هو ضبط منظومة الأمن الغذائى وضبط العلاقة بين التجار والمواطنين وان يعود السوق بإيراداته على المحافظة . الا ان السوق وببساطة صار نموذجا حقيقيا للخروج عن القانون وسط غياب الرقابة وغياب دور القائمين عليه وترك الحبل على غاربه لمن قرروا ان يهدروا اموال الدولة . المتعاملين مع السوق ومع كثرة شكواهم التى اصبحت حبيسة الأدراج لما يجدوا بدا الا ان يطالبوا بزيارة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور عواد احمد السكرتير العام والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والأجهزة الرقابية بالمحافظة لتفحص دفاتر السوق وترى بأعينها ما يحدث بداخلة . فعند دخول السوق ستجدون مشهدا صادما وهو قيام احد التجار بالإستيلاء على مدخل السوق وتقطيع الحوامل الحديدية والحواجز التى انشأت من قبل المحافظة وعلى نفقتها ووضع بضاعته مكانها بما يمثل جريمة فى اتلاف المال العام واهداره والإستيلاء على المكان والغريب ان ما حدث حدث اما اعين مجلس ادارة السوق دون تدخل منهم بما يطرح تساؤلات عديدة حول ما يحدث . وبجولة بالسوق ستجد ان مدخله وطرقاته مليئة بمياة الصرف الصحى والسبب ببساطة هو عدم وجود صرف صحى به والإعتماد على سيارات الكسح بما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة ويهدد المواطنين بالإصابة بالأمراض حال اختلاط مياة المجارى بالخضار والفاكهة . وسوء حالة الحمامات ووجود مقلب قمامى عمومى بالشارع الرئيسى الذى يمثل مخرجا للسوق . الأمر الأهم وهو ان السوق الذى يوجد به 48 محلا وثلاجتين و4 محلات خدمية لا يوجد لها عقود وبعض التجار يدفعون مبالغ مالية بالأمر المباشر من قبل بعض مسئولى المحافظة وتتراوح ما بين 1800 إلى 2000 جنيه والباقى من التجار لا يدفعون اى مبالغ الأمر الذى وصفه البعض بأن المحافظة مغلولة الأيدى فى التعامل مع الأمر وخاصة فى ظل ما أكده بعض التجار ان المكاسب اليومية لكل محل لا تقل عن 3000 جنيه فكيف يتم احتساب ايجار بهذة القيمة الهزيلة. الأمر الغريب ايضا وهو الكارتة الخاصة بالدخول للسوق والتى لا تورد بأكملها الى خزينة المحافظة . امور اخرى كثيرة تحدث فى سوق الجملة تذكرنا بالأفلام القديمة وانها عالم اخر وان لغة القوة هى التى تحكم المكان الأمر الذى دعا البعض للمطالبة بنقطة شرطة امنية ثابتة بالمكان ومراجعة كاميرات تكسير الحوامل الحديدية والحواجز التى حطمها احد التجار من خارج السوق واستولى عليها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .
