التمس علاء علم الدين، دفاع المُتهم السابع أحمد ميزار وذلك بقضية اتهام حسن مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، وأسس "علم الدين" مرافعته على عدد من الدفوع القانونية، بدأها بدفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين ذكر اسميهما، وذكر بأنهما مالكين لمحل ذهب كان بوكالة الجواهرجية بالحسين. وأوضح "علم الدين" بأن هذا الأمر بنى على عدة أسباب عينية تشمل المتهم محل الدفاع، مشيرًا لما يراه تماثلًا في الموقف القانوني للمتهمين المذكورين مع المُتهم محل الدفاع. كما تم الدفع ببطلان الإذن الصادر بالضابط والتفتيش لقيامه على تحريات افقتدت الجدية و الكفاية على حد تعبير الدفاع، مشيرًا لاختلاف العُمر الموجود بالتحري عن العُمر الحقيقي للمتهم، ودفعت المرافعة بتزوير محرر ضبط المتهمين المؤرخ 3 أغسطس 2016 فيما تضمنه من تحديد زمان ومكان الضبط على خلاف الحقيقة و الواقع، ودفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة وبطلان استجوابه لعدم عرضه عليها خلال المدة القانونية ولعدم حضور محامي معه موكلًا أو منتدبًا بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، ومواد قانون الإجراءات الجنائية، وفق تأكيد الدفاع. ودفعت المرافعة بكيدية وتلفيق الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول، مع علمه بما تدعو إليه الجماعة وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وانعدام دليل إسنادها للمتهم، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام للجماعة موضوع الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام دليل إسنادها للمتهم. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى. حدثت القضية في غضون الفترة بين2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017 ، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
