عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، لاستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة. أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث ومناقشة آليات النهوض بكفاءة القطاع وإحداث طفرة حقيقية به، وتحفيز صادراته. وخلال الاجتماع استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتي 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس باستثناء قطاع الحُلى عام 2018، 3.477 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، وانخفضت صادرات قطاع الحُلى عام 2018 بنسبة 31 % مقارنة بعام 2017 مما أدى إلى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4% لتصبح إجمالي الصادرات 4.932 مليار دولار "وتمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية". كما تم استعراض المبالغ المستحقة لمختلف القطاعات، فضلاً عن عدد من المقترحات لتسويتها مثل عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة "كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة" ومنح أراضٍ صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المُستحقة للمصدر، وغيرها من المقترحات. وخلال الاجتماع تم التأكيد علي أهمية الحلول المقترحة نظراً لكونها ستساهم في سرعة رد المستحقات المتاخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وفقًا للبدائل المقترحة.و تم استعراض العائد المتوقع للصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الصدد أعرب مسئولو المجلس التصديرى عن تطلعهم إلي اتخاذ بعض الإجراءات لمضاعفة صادرات القطاع مثل تعديل الشكل القانوني لتعاقدات الدولة مع شركات التعدين العالمية، وتقديم دعم سياسي لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار دول المنطقة مثل (ليبيا واليمن والعراق وسوريا).
