صرحت الدكتورة حنان يوسف، أستاذة الاعلام ورئيسة "المنظمة العربية للحوار"، بأن المنظمة تدرس التعامل مع الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان دوليا. وأضافت حنان أن من خلال تجربة المنظمة مع المجتمع الدولي تبين أن المجتمع الدولي قد يفضل الاستماع إلي أصوات مستقلة مدنية، بالإضافة إلي الرد الرسمي في التعبير عن ملفات حقًوق الإنسان وحرية التعبير. وطالبت الحكومة بضرورة الاهتمام بإعطاء الفرصة لتمثيل اكبر لمنظمات المجتمع المدني ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى اعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها. وجاء ذلك إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.