حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذى يطالب بحل حزب النور السلفى، لقيامه على أساس دينى للحكم بجلسة 20 ابريل المقبل. جاء بالطعن الذي حمل رقم 37181 لسنة 60 ، واختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس دينى، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.