تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمة الشرطة برئاسة المستشار محمد الفقى، اليوم السبت، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب فى البورصة". كانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر موضوع القضية. كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار حبسهم، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بأن المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك، قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات، في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013، وبالتالي لم يبدأ مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012، وحتى تاريخ الإفراج عنهما تبين حساب مدة الحبس بأنها بلغت 12 شهرًا و11 يومًا، وبالتالي لم يستنفذوا مدة الحبس الاحتياطي، وبالنسبة لباقي المتهمين لم يسبق حبسهما احتياطيا إلا بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، وفقًا لقرار محكمة الجنايات. واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب دفاع علاء وجمال، والذي قال بإنه يحمل على عاتقه أمانة اتخاذ الإجراءات في القضية بكل مراحلها وقال "إن هذه القضية نظرت أمام محكمة الجنايات في 9 يوليو 2012، وبدأ التحقيق فيها أمام النيابة في 2011 وفي فبراير من نفس العام أفرج عن جميع المتهمين، عدا علاء وجمال، حيث كانا محبوسين على ذمة قضية القرن، وأن التهمة الموجهة لهم في قضية القرن جنحة ومدة الحبس فيها 6 أشهر، وحصلوا على البراءة في الواقعة، وبالتالي المتهمان تم حبسهما لمدة 24 شهرًا وبالتالي مدة الحبس الاحتياطي نفذت، وبناءً على نفاذ تلك المدة سبق أن قررت محكمة الجنايات أمام دائرة أخرى بإخلاء سبيلهما في يونيو 2013.
