أعلن رئيس هيئة تعليم الكبار، الدكتور عاشور عمري، أن نسبة الأميين في مصر أصبحت 18.4 مليون أمي، ومن جانبها طالبت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بضرورة وجود خطة زمنية للقاء على الأمية في مصر. ورصدت بوابة الوفد، آراء عدد من خبراء التعليم، عن أبرز الطرق والوسائل التي يمكن اتباعها للقضاء على هذه النسبة المرتفعة من الأمية في مصر، خاصة وأن هذا العام هو عام التعليم، كما أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. \نسيبة عبدالمنعم، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، قالت أن القضاء على الأمية يعتبر مهمة قومية وليست فردية، وتتطلب وجود سياسة تعاون من الجميع، للتغلب عليها. وأضافت عبدالمنعم، أن الأمية أصبحت غير مقتصرة على من لم يدخلوا المدارس، ولكن هناك بعض الطلاب يصلون إلى المرحلة الثانوية وهم أميون، لا يعرفون القراءة والكتابة، لافتة إلى أن هؤلاء يمكن استكمال تعليمهم من خلال تكليف المدرسين في كل المراحل، بتخصيص يوم يجمعون فيه الطلاب الأميين، ويعلموهم كيفية القراءة والكتابة، من البداية، على أن تتم متابعتهم من قبل إدارات المدارس، والتوجيه أيضا. وأما الذين لم يدخلوا المدارس نهائيا، فأوضحت أن عودة الخدمة العامة، قد تساهم بشكل كبير في حل هذه المشكلة المجتمعية، إذ كان يكلف خريجي كليات التربية بتعليم عدد معين من الأميين للقراءة والكتابة، على ألا يتسلموا شهادة إنهاء مدة الخدمة، إلا بعد اختبار المتعلمين والتأكد من أنهم أصبحوا يعون القراءة والكتابة. ولفتت عبدالمنعم، إلى أن بعض المدارس الدولية الآن، تطالب معلمين من مختلف المراحل، بتعليم أفراد الأمن والعاملين والعاملات القراءة والكتابة، في موعد أسبوعي ثابت. ومن جانبه، علق مدحت مسعود، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا، على تصريح رئيس هيئة تعليم الكبار، بأن مصر بها 18.4 مليون أمي، بأنه رقم كبير للغاية و "عيب" أن يوجد في مصر. وأضاف مسعود، أن تقليل نسبة الأمية، يحتاج في البداية علاج لأزمة التسرب من المدارس، خاصة في الأسر الفقيرة، التي تخرج أبناءها من التعليم لتعلم حرفة للمساعدة في ظروف المعيشة. وتابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا، أن الكبار لابد من وجود حوافز لهم، ليشجهم على اتخاذ قرار التعلم؛ لأن غالبيتهم لديهم أشغال، ويكون من الصعب أن ينهي عمله، ثم يذهب للتعلم أولا، ثم يعود إلى المنزل، موضحا أن هذه الحوافز يمكن أن تكون مادية، أو مواد تموينية، أو زيادة راتب الوظيفة الملتحق بها، و تحديد موعد محدد للحصول على شهادة محو الأمية حتى يتمكن من الاستمرار في العمل. ولفت مسعود، إلى أن تقليل نسبة الأمية بشكل عام، يتطلب خطة قومية كبيرة، باشتراك كل أفراد المجتمع، دون الإلقاء بالمسئولية على عاتق الهيئة العامة لتعليم الكبار فقط، بينما يجب أن تتضافر جهود الوزارات أيضا معها. فيما علق الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، على تصريح رئيس هيئة تعليم الكبار، بأن مصر بها 18.4 مليون أمي، بأن هذا الرقم مرشح للزيادة، إذا لم يحدث تدخل جذري لحل هذه الأزمة. وأضاف مغيث، أنه يجب أن يكون هناك إرادة حقيقية لتقليل الأمية في مصر، وتوفير الأموال اللازمة لذلك، لاسيما أن الأمر يتطلب وجود حوافز لكل من المتعلم والمعلم، ليقبلوا على الفكرة ويشاركوا بها. وتابع الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أنه على المجتمع المدني أن يشارك أيضا في حل أزمة الأمية في مصر، من خلال إنشاء جمعيات أو دور مخصصة لتعليم الأميين، كما يمكن عمل مجموعات تطوعية داخل الأحياء، لتعليم الأميين بها.
