تقدم محمد عبد الله زين الدين، نائب البحيرة ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول احكام الرقابة على صالات الجيم والتي اصبحت الان تشكل خطرا على حياة الشباب والنساء والاطفال نتيجة الإهمال وغياب الوعي، بعد ان كانت وسيلة للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية. وأوضح زين الدين ان التجاوزات بصالات الجيم لا تتوقف عند فقط تداول المنشطات بين الشباب والتي تؤدي الى مخاطر صحية جسيمة، بل يصل الامر الى ان معظم صالات الجيم العادية لا يوجد بها مدربين متخصصين، وبالتالي المتدربون يمارسون التمارين بصورة خاطئة، وهو ما يتجلى بشكل أكبر لدى الفئات صغيرة العمر ولدى السيدات بصورة عامة الذين يذهبون إلى تلك الصالات. واشار الى ضرورة التزام صالات الجيم بالقرار الصادر منذ 2014 فيما يخص الاشتراطات الصحية، الذى ينص على ضرورة وجود طبيب داخل صالات الألعاب و الأندية الرياضية ( الجيم) مع ضرورة إصدار بطاقة صحية لكل شخص تتضمن تفاصيل حالته الصحية وحالة القلب والصدر وضغط الدم،وهو ما لا يتواجد بصالات الجيم للاسف، بالاضافة الى حصولهم على الاجهزة الرياضية من مصانع بير السلم والتي تنتج اجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يؤدي الى الكثير من المشكلات الصحية للمتدربين. وطالب النائب بوجود رقابة على صالات الجيم تحظر التعامل مع الأطفال أو تحدد تمرينات معينة والتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية، وكذلك الرقابة على الأدوية والمستحضرات مثل الباودر أو الشكولاتة أو غيرها من المنشطات المنتشرة المنتجات وحظر بيعها إلا بروشتة طبية وإنهاء الفوضى السائدة الآن، مشيرا الى ان تعدد الجهات التى لها الحق الإشراف على صالات الجيم والتحقق من تحقيقها للاشتراطات الصحية قد يكون هو السبب فى وجود عشرات من الصالات المخالفة