تعرضت بعض السلع لارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية مما أثار غضب وسخط المواطنين، وكان من هذه السلع؛ الفول الذي ارتفع سعره بدرجة كبيرة حيث تراوح سعر الكيلو منه بين 20 إلى 24 جنيها. وتبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة الفول على بطاقات التموين وطرحه للمواطنين باعتباره أفضل الحلول لمواجهة جشع التجار والغلاء وحل الأزمة التي انتشرت في الفترة الأخيرة. وطالب عدد من الخبراء في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، الحكومة بإنقاذ وجبة الغلابة التي تعتبر طعام أساسي لهم. وفي هذا السياق، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مُقترح وزارة التموين الخاص بإضافة الفول على بطاقات التموين وطرحه للمواطنين حل مؤقت وتخدير للمشكلة ولا يُعتبر معالجة جذرية، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة يكمن في احتكار التجار للفول المستورد. وأوضح "أبو صدام"، أنه يتطلب زراعة حوالي 350 ألف فدان من الفول لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، لافتًا إلى أن المساحة الفعلية المزروعة حاليًا تصل إلى 80 ألف فدان، مما جعل نسبة استيراد الدولة للفول تقترب من ال90%. وطالب نقيب عام الفلاحين، من الجهات المختصة بوزارتي الزراعة والتموين حل الأزمة، قائلًا:"المصريين بيعتبروا الفول وجبة أساسية في يومهم، ولذلك نحتاج حل جذري للأزمة من أجل إنقاذ وجبة الغلابة". ومن جانبه، أشاد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بمُقترح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إضافة الفول على بطاقات التموين وطرحه للمواطنين باعتباره أفضل الحلول لمواجهة جشع التجار والغلاء وحل الأزمة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة. واستنكر "شعلان"، عدم وجود تنسيق بين كل من وزارتي التموين والزراعة، منوهًا على أن أولى خطوات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول هو إقامة حلقة وصل بين تلك الوزارتين. وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن استيراد الدولة للفول كبير جدًا ويكلف مبالغ كبيرة نظرًا إلى أنه سلعة استهلاكية يعتبرها المواطن وجبة أساسية في حياته اليومية، مؤكدًا على ضرورة توفيرها بكميات كبيرة تفي بحاجة المواطنين. وأضاف، أنه يجب السعي وراء تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول عن طريق التوسع في المساحة المزروعة، وذلك بدلًا من إنفاق الملايين في استيراده.
