تقدم النائب الوفدي الدكتور حسين غيته بطلب احاطه في مجلس النواب موجه للمهندس رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق اعمالاً لحكم المادة (134) من الدستور بشأن فواتير استهلاك عدادات المياه بالمنيا. واكد غيته في طلبه أن المواطن البسيط في محافظة المنيا أصبح هو المصدر الرئيسي لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحي سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو استهلاك مياه ولا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف: "وردت العديد من الشكاوى بشأن فواتير المياه، حيث وصلت التكلفة الاستهلاكية لشقة واحدة فقط مبلغ يزيد عن سبعة آلاف جنيه قيمه استهلاك مياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترا". لا يوجد جهاز رقابي علي شركة مياه الشرب التي حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب فواتير مياه مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع. وتساءل غيته هل يعقل أن يكون فاتورة استهلاك مياه لشهر واحد سبعة آلاف جنية؟ وطالب غيته بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات احتساب فواتير المياه، والية التظلم منها، مؤكدا أنه ليس ذنب المواطن انه لا يوجد محصل او قارئ للعدادات، وليس ذنب المواطن ان يدفع ثمن إهمال شركة المياه. وطالب غيته بتشكيل لجنه من الأجهزة الرقابية والتفتيش علي شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط واعاده النظر في طرق احتساب فواتير المياه واليات التظلم منها مطالبا بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية للمناقشه والرد .
