الوفد يتبنى مطالب العمال والفلاحين ولا توجد خلافات داخل بيت الأمة

«أبوشقة» فى حوار مع الإعلامية «إيمان الحصرى» على قناة «دى ام سى»:

كتب- محمود عبدالمنعم ومصطفى محمود وشيرين عجمى وإسلام محمد ودنيا حاتم وندى مجدى:
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، إنه لا يوجد خلاف داخل بيت الأمة على الإطلاق، ولكن البعض يحاول تصدير أى اختلاف فى الرأى داخل الحزب على أنه مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن الحزب يسير بخطى ثابتة وقوية لأن الوفد حزب ديمقراطى يؤمن بالرأى والرأى الآخر، والاختلاف فى الآراء لا يعنى وجود مشكلة.
وأكد «أبوشقة» خلال حديثه مساء أمس الأول الأحد فى حوار شامل مع الإعلامية إيمان الحصرى على شاشة قناة «دى ام سى» أنه فى حالة الخروج عن الالتزام الحزبى، هناك لائحة تطبق، وهى تنظم كيف يكون التعامل فى مثل هذه الحالات، واللائحة بها من العقوبات ما يصل إلى حد الفصل من عضوية الحزب، مشددًا على أن حزب الوفد له تقاليده ومن ينتمى إليه عليه الالتزام بمبادئه وثوابته.
وأكد رئيس حزب الوفد، أن المفصولين من الحزب لا يتعدون ثلاثة أعضاء، وجاء فصلهم بناء على وقائع متفق عليها من المؤسسة العليا فى الحزب، والتى أعطت تفويضًا لرئيس الحزب بمقنتضى انتخابه من الهيئة الوفدية للحفاظ على الحزب وعلى سلامته وعلى بنيان الحزب ومسيرته، وجميع الإجراءات التى تمت فى هذا الشأن تتفق مع الشرعية، مؤكدا أنها كانت لازمة وواجبة لإثبات انضباط الحزب، وتطبق على الجميع بمن فيهم رئيس الحزب نفسه وذلك للحفاظ على الوفد كحزب ديمقراطى.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أهم المشروعات بدور الانعقاد الحالى، وقد انتهينا منه فى اللجنة بدور الانعقاد الثالث، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته، مشيرًا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية يعتبر الدستور الثانى للدولة لأنه ينظم الحريات للمواطن عندما يتعرض للاتهام، وينظم ويضع ضمانات غير مسبوقة منذ اليوم الأول حتى يصبح أمام حكم بات فى هذا الشأن.
وأضاف أن هناك ضمانات غير مسبوقة بقانون الإجراءات الجنائية منها وجود بدائل الحبس الاحتياطى، وحرية التنقل بالنسبة للمنع من السفر وخلافه، وهناك تنظيم لأول مرة فى قانون الإجراءات للأحكام الغيابية بالنسبة للجنح والجنايات لتحقيق العدالة الناجزة، ويحقق الموازنة بين أمرين الأول بأن نكون أمام الضمانات للمتهم ليحظى بكل الضمانات، والأمر الآخر تحقيق العدالة الناجزة، ومن أجل تحقيق الأمرين معًا كان لا بد أن نطبق أحدث التشريعات الإجرائية فى العالم، وخاصة التى تُطبق فى فرنسا. مضيفاً: أن ما يطبق الآن فى هذا الشأن بالنسبة للجنح، هو أننا نكون أمام حكم غيابى، ثم لا تبدأ إجراءات المعارضة لشخص يظل هاربًا لمدة ثلاث سنوات حتى تنقضى الدعوى العمومية، ثم بعد ذلك يصبح أمام معارضة واستئناف ونكون أمام حكم غيابى ومعارضة استئنافية، وكل هذه المسائل فيها إطالة وإضاعة للوقت، وكذلك بالنسبة للجنايات عندما تكون هناك قضية بها عشرة متهمين عند القبض عليهم، منهم من يقوم بعمل إعادة إجراءات ويكون هناك إهدار لوقت المحكمة التى يمكن أن تنظر قضايا أخرى وتمثل تضاربًا فى الأحكام بين المتهمين، وهذه مسألة تؤذى ضمير المحكمة، لأن جميع المتهمين فى منزلة واحدة، والمشروع الجديد للقانون تعرض لكل ذلك من أجل تحقيق العدالة المنصفة والناجزة فى الوقت نفسه».
وحول آخر القضايا التى ترافع فيها؟ أكد أبوشقة أن القضايا الجنائية لغز، ويختلف هذا اللغز من شخص لآخر، ودليل على ذلك أن النيابة عندما تواجه بالدليل الدفاع تكون لها رؤية مغايرة تماماً، والمحكمة تستمع إلى الطرفين، وقد ترافعت فى قضية قتل كان الدليل فيها مغلقاً لأنها كان بها شاهدان فقط، وأكدا أن من ارتكب الواقعة شقيقان كان كل منهما يحمل بندقية آلية وعثر فى مكان الحادث على 21 مقذوفا، فطلبت إجراء مقارنة ميكروسكوبية على قاعدة انطلاق المقذوف لأنه سوف يخرج من الجهة اليمنى للرامى، والعلم الحديث أكد أن كل إبرة ضرب نار لها بصمة فى قاعدة المقذوف النحاسى، وهذه مسألة فنية بحتة، وعند اختراق الرصاصة للماسورة تأخذ بصمة جميع أجزاء الماسورة، فجاء الدليل الفنى أن عدد الأسلحة المستخدمة فى هذه الجريمة، خمسة أسلحة، وقد تم ضبط بندقيتين فى الحادث، وأثبت أيضًا الدليل الفنى أن البندقيتين لم يتم إطلاق أعيرة نارية منهما فى هذا الوقت، وهذه براعة المحامى الجنائى، صورة من الصور التى ينقلب فيها الدليل رأسًا على عقب من خلال دليل جنائى قوى، سواء أكان فنيًا أم قوليًا أم ماديًا.
وأضاف رئيس حزب الوفد أن البرلمان يشهد مشروعات قوانين عديدة بسبب التعديلات التى حدثت فى دستور 2014، وأصبحت مشاريع القوانين تقدم من رئيس الجهورية أو الحكومة أو من أحد نواب المجلس بشرط توقيع أعضاء المجلس على القانون، وتعد اقتراحًا بقانون، وكان يذهب فى الماضى إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى للبحث، وإن رأت انه جدى يعرض على اللجنة التشريعية ولكن الآن يعرض مباشرة على اللجنة، وهذا أدى لوجود العديد من مشروعات القوانين، وإعداد القانون يمر بمراحل عديدة؛ لأن فن التشريع والصياغة ليس سهلا، ويُدرس فى الجامعات فى الخارج؛ لأن الحرف والكلمة لهما أثر كبير فى عملية التشريع، وعند عرض مشروع على اللجنة من رئيس المجلس، يتم بحثه بشكل وافٍ، وأعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس من القانونيين الذين يتسمون بالكفاءة والخبرة القانونية، ونقوم بتطبيق الفكر الذى التزمت به داخل اللجنة، ويطبق على جميع المشروعات داخل اللجنة وهو مراجعة النص القديم ثم النص المقترح، ثم النظر إلى التطور التشريعى للنص ثم النظر إلى النص فى النظم المقارنة، وعلى ضوء ذلك ننظر إلى النص المقترح، وهذا مبدأ ملتزم به كأصل من أصول التشريع والصياغة.
مضيفًا أن هناك ما يسمى بنص القانون الانفعالى حيث إن المتقدم بالمشروع يكون منفعلًا بحدث معين وزمن معين، حيث إنه فى فن التشريع توجد نصوص انفعالية.
وأوضح «أبوشقة» أن بعض الاشخاص فيتدخلون فى بعض النصوص مثل ما حدث فى تعديل المادة 290 وجعل عقوبة الاعتداء الإعدام كما تم فى حادث ذئاب المعادى، وهذا انفعالى عن حق لبشاعة وخطورة الحدث.
وأشار رئيس حزب الوفد، إلى أن قانون البلطجة صدر بسبب انتشار
ظاهرة البلطجة فى عام 1998 ما استدعى تدخل المشرع، وأضاف عقوبات تواجه تلك الظاهرة بالمادة 375 مقرر أ- ب، مشيرا إلى أن القانون عندما يأتى من رئيس الجمهورية أو الحكومة يكون قد مر بمراحل عديدة من اللجان المتخصصة، وتوجد به دراسة متأنية وتوجد به مذكرة تعرض علة النص، كما حدث فى قانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بتقنيات المعلومات ووصلت العقوبة فيه إلى الجناية للشخص الذى يقتحم الحياة الخاصة للمواطن حتى لو كان حقيقة، والإثبات الإلكترونى أصبحت العقوبة فيه تصل إلى الجناية، ويصل الامر إلى غلق الموقع والرجوع قانونيًا إلى صاحب هذا الموقع والقانون سارٍ وهناك عقوبات مغلظة لمن يستعمل وسائل التواصل لارتكاب الجرائم أو تشويه المواطنين.
وحول تصريحه فى لقاء المراسلين الأجانب، أكد أبوشقة أنه لا يوجد عاقل يصرح بهذا الكلام وإذا سمعه مجنون فلن يصدقه، مشددًا على أن الحديث مسجل بالصوت والصورة خلال اجتماع لحزب الوفد، وتم نشره فى أحد المواقع المصرية.
وأشار إلى أن الصحفى الذى نشر التصريح فهمه بشكل خطأ، وجاء إلى الحزب واعتذر عن ذلك، وتم قبول اعتذاره، مشددًا على أن حزب الوفد طوال تاريخه يسعى للدفاع عن الطبقات المهمشة ومحدودى الدخل والفلاحين والعمال وجميع القوانين التى صدرت لصالح الفئات المهمشة من حكومات حزب الوفد، ومن مطالب حزب الوفد التصدى لارتفاع الأسعار والتصدى إلى جشع التجار من خلال القيام بإجراءات قانونية صارمة لمواجهة غلاء الأسعار والتصدى لجشع التجار والوسطاء الموجودين بين البائع والمشترى، وحزب الوفد لديه رؤية قانونية واضحة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، تتضمن حرية العرض والطلب، وهو المبدأ الاقتصادى الذى تسير عليه مصر... لأن حزب الوفد دائما يهتم بالطبقات الفقيرة ويعمل طوال تاريخه على المطالبة بحقوق العمال والبسطاء وتحقيق حياة كريمة لهم.
وأكد رئيس الوفد، أن قرار الرئيس السيسى بشأن الغارمات والعمل على الإفراج عنهن، والذين تم سجنهم نتيجة الظروف الاقتصادية لهم وتعرضهم للسجن بسبب شراء سلع وعدم قدرتهم على دفع ثمنها، والرئيس تعامل بحكمة مع هذا الأمر، قائلا: «لا بد من وجود قوانين تمنع وقوع هذه الجرائم باستغلال فقر بعض الأشخاص وحاجتهم للمال، مشددًا على أن هناك ما يسمى بعلم الإجرام وهو ما يبحث عن سبب الجرائم سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية والتعامل معها».
وأكد رئيس الوفد أن الوضع الاقتصادى فى مصر يسير بخطى راسخة وثابتة نحو التقدم والازدهار، وأن القرارات الاقتصادية التى صدرت كانت لازمة وضرورية لحماية مصر واقتصادها من الانهيار، وقد بدأت تؤتى ثمارها وهو ما يظهر فى زيادة الاحتياطى النقدى، مشددا على أن الوفد طالب خلال عرض بيان الحكومة بإجراءات اقتصادية مشددة لمواجهة جشع التجار لأنه السبب فى ارتفاع الأسعار بنسبة 90%، وهذا يحدث من خلال احتكار السلع التى يسلم إلى وسيط ثم إلى تاجر الجملة ثم إلى تاجر التجزئة، ثم إلى المواطن، فنجد أن سعر السلعة يتضاعف، لذا يجب عودة الجمعيات الاستهلاكية لتقوم الحكومة بالشراء وبالبيع المباشر للجمهور للقضاء على الجشع فى كل السلع التى يحتاجها المواطن.
ووصف رئيس حزب الوفد قانون الأحوال الشخصية بأنه مثل أى قانون مقدم آخر، وتم اللجوء فيه لما هو مستوجب دستوريًا حيث تم اتخاذ رأى الأزهر باعتباره مسألة شرعية والمرجعية الدينية طبقا للمادة 7 فى الدستور المصرى لأنها مسألة دينية، وطبقا للمادة 185 تم طلب رأى المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للمرأة والقومى لحقوق الإنسان، ثم إن الرأى الدينى ملزم فى هذا القانون، إنما رأى المتخصصين فى مجال معين غير ملزم لكن يجب أن نلجأ اليهم، وعندما يأتى الرد سوف يناقش فى اللجنة شأنه شأن أى قانون آخر، وإن كنا فى حاجة إلى حوار مجتمعى حوله باعتبار القانون يمس الأسرة المصرية بالكامل من أب وأم وجد وجدات، كما حدث فى قانون الإجراءات الجنائية وتم عقد حوار مجتمعى بحضور رجال القضاء والنيابة والمحامين والرأى النظرى لأساتذة الجامعات، وفى أكثر من جلسة استمعنا لرأيهم الذى سجل فى المضابط الرسمية بالمجلس وكل هذا تحت إشراف اللجنة التشريعية.