أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية في وضع أفضل حوافز إستثمارية وتعديل القوانين الخاصة التي تمس الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية وكذلك تقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أي عوائق تعرقل التنمية في المنطقة، وذلك لمواكبة ما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى والمجاورة من حولنا. جاء ذلك خلال اجتماع الفريق مميش الدوري بالعاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أشار فيه إلى إن المنطقة تسير بخطوات ثابتة في اتجاه التنمية والتطوير لأراضيها والتي تتمتع بإمكانيات جغرافية تفوق المناطق الاقتصادية الموجودة في العالم، حيث تقع المنطقة في منافسة شرسة مع المناطق الموجودة المجاورة والتي تقدم حوافز وتسهيلات كبيرة مثل العقبة في الأردن وطنجة في المغرب وجبل علي في الإمارات. وأضاف الفريق مميش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ضرورة تحقيق نهضة بالمنطقة لجني حصاد النتائج خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد المشروعات التي شهدتها والعقود التي وقعت مؤخرا للعمل داخل المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشار إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة الإسراع في عملية التنمية ومساندة المستثمر الجاد، وتقديم كل الدعم له، أما المستثمر غير الجاد الذي لا يحقق التنمية خلال 3 سنوات سيتم سحب الأرض منه من تاريخ استلامه لها في حال عدم استغلالها وإقامة مشروعات عليها وخلق فرص العمل للشباب المصري. كما أعلن مميش أن 30 أكتوبر سيشهد تسليم الأرض بعد الانتهاء من ترفيقها ومعالجتها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، للشركة البافارية الألمانية لإقامة أول مشروعين هناك بعد توقيع العقد مع المطور الصناعي شرق بورسعيد للتنمية والذي تم خلال الشهر الماضي، لافتا إلى المفاوضات الجارية بين المنطقة الاقتصادية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء 3 مصانع في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. وقال إن المنطقة حققت خلال العام المالي 2017\2018 أرباحاً بلغت 2 مليار و100 مليون جنيه وحالياً نعمل جديا في إنهاء بعض المشروعات في البنية التحتية والإنتهاء من معالجة التربة في بورسعيد تزامنا مع الإنتهاء من الأنفاق في الاسماعيلية وبورسعيد من أجل تنمية سيناء وربطها بمدن القناة. وبشأن انسحاب تحالفات الخطوط الملاحية من بورسعيد، أكد الفريق إجراء دراسة بالتنسيق مع وزارة النقل لوضع والاتفاق على رسوم موحدة للخدمات البحرية لجميع الموانئ المصرية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارات الدولة المختلفة من أجل تحقيق المصلحة العليا للدولة، حيث أن المنطقة الاقتصادية لا تعمل منفردة، فهي جزءاً من الدولة المصرية. وقال إنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة النقل من خلال اللجنة المنظمة لتوحيد الرسوم وأسعار الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية حيث سيتم الاجتماع النهائي خلال الأسبوع الحالي وإعلان الرسوم النهائية قريبا بما يحافظ على عدم انسحاب هذه الخطوط من الموانئ المصرية وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
