أمير الكويت: 2035 ستكون الدولة في قائمة ال35 الأفضل في جميع المؤشرات العالمية والدولية

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن زيارته للصين تؤكد العزم على "توطيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، معتبرا أن تطوير الشراكة والتعاون الثنائى مع الصين على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادى المشترك يسهم فى رفع مستوى الرفاه للشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة.
وقال أمير الكويت - خلال مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، حيث يزور الصين حاليا للمشاركة فى اجتماع منتدى التعاون بين الصين والدول العربية المقرر انطلاقه بعد غد الثلاثاء - إن الكويت ترتبط بعلاقات صداقة تاريخية وطيدة مع جمهورية الصين الشعبية ازدادت رسوخا مع مرور الزمن فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.
وأضاف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن الكويت هى أول دولة خليجية عربية ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين، قائلا "لقد بلغ التعاون بين بلدينا مرحلة الشراكة الاستراتيجية، ونحن نسعى سويا إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيدها، حيث تعمل الجهات المعنية فى البلدين وتنسق فى هذا المجال".
وأشار أمير الكويت إلى تحقق "أرقام قياسية لحجم التبادل التجاري" بين البلدين، لافتا إلى "أن الصين تحتل مراكز متقدمة فى حجم الصادرات الكويتية من النفط الخام ومشتقاته".
وتابع: "نعتز كوننا أول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين فى مبادرة الحزام والطريق بعد إعلانها
عام 2013 وربطها برؤيتنا الاستراتيجية فى جعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا عالميا، كما أن التنسيق على المستوى السياسى قائم ثنائيا وفى إطار المنظمات الإقليمية والدولية".
وحول (رؤية الكويت 2035)، التى قررت الحكومة إدراجها مع مبادرة (الحزام والطريق) الصينية من خلال مشروعى مدينة الحرير والجزر الخمس فى المنطقة الشمالية بالكويت، قال أمير الكويت إن الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت الواردة فى الخطة الإنمائية الخمسية (2015 2020) الصادرة بقانون، تعزز التحول التدريجى إلى اقتصاد متنوع ومبنى على المعرفة يجعل من الكويت بيئة مشجعة للاستثمار ومركزا تجاريا وماليا فى الممرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أنه لتحقيق الرؤية الوطنية (كويت جديدة 2035) ولتكون الكويت بحلول 2035 فى قائمة ال 35 دولة الأفضل فى جميع المؤشرات العالمية والدولية، بلغت استثمارات خطة التنمية - حتى الآن - أكثر من 28 مليار دينار كويتى (نحو 92.6 مليار دولار) تقع أغلبها فى تطوير قطاع النفط والغاز والتوسع فى مجال البتروكيماويات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
كما خصصت الدولة مليارى دينار كويتى (6.6 مليار دولار) لصندوق المشاريع الصغيرة
والمتوسطة للاستثمار فى زيادة الأعمال وتعزيز الشراكات المعرفية ونقل المعرفة من تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضاف أمير الكويت "أنه فى إطار التحول إلى اقتصاد متنوع مستدام ارتكز استثمار دولة الكويت لموقعها الاستراتيجى فى منطقة شمال الخليج العربى أولوية يكفل تحولها لأحد المراكز المالية والتجارية العالمية من ضمن الممر الاقتصادى فى مبادرة الحزام والطريق".
واستطرد "نتوقع أن يلعب الجانب الصينى دورا داعما لخلق منصة اقتصادية مشتركة تحقق التبادل التجارى والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول فى منطقة شمال الخليج ومتفهما خصوصية موقع الكويت الجغرافى فيها وجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية".
وأضاف "كما نتوقع أن يكون الجانب الصينى شريكا استراتيجيا ومستثمرا أساسيا فى تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة فى منطقة شمال الكويت.. ونتوقع من الجانب الصينى أيضا التعاون مع شركاء اقتصاديين آخرين فى تطوير هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية، حيث تتجاوز مساحتها أكثر من 10% من المساحة الإجمالية لدولة الكويت."
وقال أمير الكويت "نتوقع من الجانب الصينى منح دولة الكويت أولوية وخصوصية استثمارية وتشجيع الشراكات التجارية والمؤسسات التمويلية الصينية فى هذا السياق وأن يكون التعاون الصينى الكويتى الاقتصادى ذو طابع خاص وامتيازات خاصة."
وحول المواقف السياسية المتشابهة بين الصين والكويت فى القضايا الإقليمية والدولية، قال أمير الكويت إنه يتم حاليا بين الكويت والصين تنسيق عال، وإن حصول الكويت على مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى ضاعف من هذا التنسيق لاسيما وأن المنطقة والعالم يمران بظروف سياسية واقتصادية وأمنية دقيقة وخطيرة، الأمر الذى يضاعف من الحاجة إلى التشاور والتنسيق