كتب د محمد عادل أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، أم مبادرة البنك المركزي لتسوية الديون المتعثرة للشركات والافراد من أفضل المبادرات التي طرحها البنك المركزي مؤكدة أنها أنهت مشكلة تراكم الفوائد والتي في كثير من الاحيان تتجاوز أضعاف أصل الدين مما يصبح محل خلاف بين البنوك والعملاء في عمليات التسويات. وأوضح أن المبادرة تكتفي بأصل الدين فقط مع التنازل عن الفوائد المتراكمة والتي قدرها البنك المركزي بنحو 16.8 مليار جنيه فوائد متراكمة وغير مسددة، وهذا المبلغ سوف تتنازل عنه البنوك في حالة سداد أصل الدين نقدا قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقا لأصل الدين حتي نهاية عام 2017 وأضافت الدماطي أن الفائدة الثانية هو التنازل عن القضايا المتبادلة بين العملاء والبنوك، ويعطي ابراء ذمة للعميل سواء كان في مرحلة التقاضي أو حكم عليه بالفعل، إلي جانب استبعاد اسم الشركة أو الفرد من قائمة الاستعلام الائتماني (أي سكور) وحظر التعامل مما يمكن الشركات والافراد من العودة للعملية الانتاجية بما يمثل فرص عمل جديدة، ودخول شركات كانت متوقفه أو متعثرة للنشاط الانتاجي والاقتصادي. وأوضح أن الشركات المخاطبة بالمبادرة معظمها صغيرة ومتوسطة مما يعني قبلة حياة جديدة لهذا القطاع وعودته للنشاط الاقتصادي. أصدر أمس البنك المركزي المصري مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة ويستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى