كتبت - إيناس السيد: مر ما يزيد على 6 أعوام انتظر فيها المصدرون أن تعود من جديد منظومة مساندة الصادرات إلى ما كانت عليه منذ أن صدر قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002، وكان الهدف منها تشجيع رجال الأعمال على التصدير، وقد شهدت نتائج هذه المنظومة أفضل نتائجها على مستوى الصادرات كلها خلال أعوام 2005 إلى 2008 ولكنها بدأت تتراجع شيئاً فشيئاً، حتى لم يعد المصدرون يصرفون مستحقاتهم التى وصلت إلى 8 مليارات جنيه، وكان صندوق تنمية الصادرات خلال تلك الأعوام الماضية دائماً ما يذكر أن السيولة غير متوافرة لصرف مستحقات المصدرين. وكانت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، قد أعلنت مؤخرًا أن مشروع الربط الإلكترونى لملفات المصدرين مع الجهاز سينتهى خلال شهر مايو الحالى لمراجعة الملفات وبدء سداد مستحقات المصدرين. يذكر أن المجالس التصديرية خلال عام 2017 قد حققت 21.9 مليار دولار مقارنة ب19.3 مليار دولار عام 2016 بزيادة 9٪ وذلك رغم عدم صرف مستحقات المصدرين. قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن منظومة الدعم تحتاج إلى تغيير عاجل وشامل، فلا يصح ونحن قد وصلت إلى صورة شبه متكاملة من الإصلاح الاقتصادى وقرارات اقتصادية واستثمارية خطيرة أن نتوقف عند جزء مهم مثل المساندة التصديرية وهو ما يدفع المصدر إلى الشعور بالاطمئنان، لأنه سيسترد قيمة الأعباء التصديرية التى سبق ودفعها، مشيرًا إلى أن القطاع قد شهد فى الآونة الأخيرة ارتفاعاً فى قيمة الصادرات وذلك بعد أن ظلت قيمة الصادرات فى انخفاض متواتر لعدة سنوات وكان أحد أهم أسباب هذا الانخفاض هو عدم رد قيمة الأعباء للمصدرين. وأكد «أبوالمكارم» أن صندوق تنمية الصادرات كان قد أعلن منذ ما يقرب من عامين عن بدء صرف المساندة التصديرية تباعًا بترتيب الملفات المقدمة من المصدرين، ولكن هذا الصرف لم يتم إلا فى محيط ضيق جدًا لا يكاد يذكر، وأوضح أن قيمة المساندة التصديرية ليست إلا ردًا لأعباء المصدر وهى ليست منحة من الحكومة ولا بد أن يكون لها شكل تنظيمى مختلف، يتماشى مع الصورة الجديدة للإصلاح الاقتصادى فى مصر. وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أن دول الشرق الأقصى مثل الصين وبنجلاديش تصل فيها المساندة التصديرية إلى 26٪ بينما تصل هذه النسبة فى مصر إلى نسبة لا تتخطى 12٪، ورغم ذلك فإن المصدرين لم يحصلوا عليها، وشدد على ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة من جانب الحكومة، ويكفى أن كثيراً من المصدرين قد توجهوا إلى الداخل بسبب عدم مساندة الحكومة لهم، رغم أن الصادرات تمثل المصدر الأول للعملة الصعبة فى الدخل القومى، ورغم ذلك فإنها لا تلقى الاهتمام الكافى الذى يعززها، مشيرًا إلى أنه كان لا بد أن تكون هذه الخطوة موازية لخطوات الإصلاح الاقتصادى ومتضمنة لتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية. وأكد «سعيد» أن المنتج المصرى قد وصل إلى سمعة طبيعة بدأ من الجودة على المستوى العالى، وبقى أن يكون سعر المنتج تنافسياً، وصحيح أن قرار تحريك سعر الدولار قد حقق نسبة من هذه المعادلة، غير أن المساندة التصديرية تمثل تكلفة على المصدر قد قام بإنفاقها وأن استرجاعها يعد جزءاً من تنظيم المصدر لحسابات المنتج أثناء إعداده للتصدير. وانتقد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، عدم وجود شكل تنظيمى وملتزم لمنظومة مهمة، مثل منظومة المساندة التصديرية، وأكد أن المصدرين قد أعدوا منذ شهور طويلة الملفات الخاصة بهم وتقديمها إلى صندوق تنمية الصادرات لاعتمادها وصرف مستحقاتهم، ولكن الصندوق كان دائماً ما يتعلل بعدم وجود سيولة نقدية، وكان يستوجب على الحكومة التدخل فى هذا الأمر وإيجاد حلول من خلال رصد ميزانية للمساندة، مشيرًا إلى أن خفض حجم المساندة خلال الأعوام الماضية لم يكن أبدًا فى صالح التصدير فى ظل محاولات لوضع مصر على الخريطة العالمية فى الدول المصدرة، خاصة لما تتصف به من جودة المنتج، وأن مصر من أعرق الدول فى صنعة الأثاث، حيث ترجع صناعة الأثاث فى مصر لأكثر من 800 عام!! واستنكر «درياس» أنه رغم هذا الخفض فإن المساندة لم يتم صرفها ولا يدرى أحد شيئاً عنها، ولا يستطيع الموظفون أن يقوموا بأية إمضاءات ولا يعرف أحد من المسئول أساسًا عن تلك القرارات، والمفترض أن تلك المخاوف قد انتهت، مشيرًا إلى أن الفترة التى شهدت فيها الصادرات أعلى نسبة كانت خلال أعوام 2006 إلى 2008 وهى الفترة التى شهدت فيها المساندة التصديرية استقراراً، ولا يخفى أهميتها، فهى ليست أمرًا ثانويًا لا يعتد به، ولكنه أساس معمول به فى جميع الدول الأخرى.
