كتب-محمود فايد أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب عن التقدم ببلاغ إلي النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد من وصفهم بالمتطاولين عليه ووجهوا إليه السباب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير. جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، بشأن صحة توقيع الإتفاقية، وأن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الإتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الإتفاقيات بكونها عمل من أعمال السيادة. وأكد بكرى أن مجلس النواب هو المختص وليس القضاء استنادا الي الماده 151 من الدستور، مؤكدا ان الحكم الذى اصدرته المحكمه الدستوريه العليا في قضية تيران وصنافير اليوم رد الاعتبار لمجلس النواب في التصدي للاعمال السيادية استنادا الي الماده 151 من الدستور. وأشار الى ان الحكم صفعة علي وجوه من تعمدوا الإساءة الي مؤسسات الدولة المصرية وسعوا الي التشهير بها