«الإدارية العليا»: الاستيلاء على الأرض كانتزاع الروح من الجسد

كتبت سامية فاروق:
أكدت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الثالثة موضوع»، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وعبدالعزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة فى حكم لها أن الدولة تولى اهتماما لحماية صغار الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون الحقول، فباتت تنخرط فى نسيج حيواتهم واختلط ترابها بمعيشتهم وتعلقت آمالهم بغلاتها, وأن الدولة أبصرت عن كثب هذا المشهد الذى يتجلى فيه عميق انتمائهم بالأرض, وأن انتزاع هيئة الإصلاح الزراعى الأرض منهم كانتزاع الروح من الجسد.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على ثلاثة أفدنة لأحد صغار الفلاحين، وباستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء وأعادتها للفلاح وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن المساحة البالغة 3 فدانين والتى آلت إلى الطاعن من والده الذى آلت إليه بعقد بيع عرفى مؤرخ 5/11/1957 من أحمد عبدالمعطى عبد الرحمن الذى آلت إليه من الخاضع عودة عواد خليل، قد أثبتها هذا الأخير كمالك أصلى لها فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المطعون ضدها وخلت أوراق التداعى مما يفيد بيقين أنه سبق وأن صدر بشأنها قرار نهائى من اللجان القضائية، وهذه المساحة
تقل عن خمسة أفدنة، فمن ثم يعول على هذا التصرف حتى ولو لم يكن ثابت التاريخ وهو ما يقتضى إخراجها من الأراضى المستولى عليها، أما عن مساحة الأرض البالغة فدانا، فإنها قد آلت إلى الطاعن من والده الذى آلت إليه بعقد عرفى مؤرخ فى 2/6/1959 من سلام محمد سلام الذى آلت إليه من الخاضع المذكور «عودة عواد خليل» الذى أثبت هذا التصرف فى الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المطعون ضدها.
وأوضحت المحكمة أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لم تبين ما إذا كانت مساحة الفدان موضوع التداعى الراهن تدخل ضمنها أم أن الأمر خلاف ذلك، كما يبين من تقرير الخبير المعد فى هذه المأمورية، أنه عجز عن تحديد هذا الأمر وثابت من التقرير أن الهيئة المطعون ضدها تخلفت عن الحضور فى الجلسات أمام الخبير رغم إخطارها بالحضور، ولما كانت هذه المساحة تقل عن خمسة أفدنة وأثبتها الخاضع المذكور بإقراره المقدم منه إلى الهيئة المطعون ضدها، ولم يثبت من الأوراق أنها كانت محل قرار نهائى صادر من اللجنة القضائية، فمن ثم تدخل مساحة الفدان المذكورة فى إطار الاستثناء السالف بيانه وتستظل بظله حتى ولو كانت غير ثابتة التاريخ، ويتعين لذلك استبعادها من الاستيلاء.