إحالة 12 من موظفي ومسئولي بنك التنمية والائتمان للمحاكمة لإهدارهم 2.8 مليون جنيه

كتب - أحمد راضي:
أمرت النيابة الإدارية، اليوم الاحد، بإحالة 12 متهما من موظفي ومسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار 2.8 مليون جنيه.
شملت قائمة المحالين للمحاكمة كل من، رئيس قسم التنمية ببنك قرية بمم سابقا وحاليا رئيس قسم التنمية ببنك قرية كفر ربيع، ومدير بنك قرية بمم فرع تلا، ومدير بنك قرية بمم فرع تلا، ورئيس حسابات بنك قرية بمم فرع تلا، إلى جانب أربع مختصين بقسم الإئتمان ببنك قرية بمم فرع تلا، ورئيس وحدة التنمية ببنك قرية بمم فرع تلا، وأمينة الخزينة ببنك قرية بمم فرع تلا، ومختصة بإدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا، بالإضافة إلى مراجع ببنك قرية بمم فرع تلا.
كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية، والمتضمن تقرير اللجنة المشكلة من قطاع البنك بالمنوفية لفحص ومراجعة كافة القروض الزراعية والاستثمارية القائمة والمنصرفة من تاريخ 1/7/2013 وقد أسفر الفحص عن وجود عدد من المخالفات بخصوص حصول عدد (سبعة وسبعين عميلا) على قروض من بنك قرية بمم فرع تلا بمحافظة المنوفية بلغت جملتها ما يقارب (مليونين وثمانمائة ألف جنيه) وذلك لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بشبين الكوم – القسم الثالث في القضية رقم 2/2017 عن قيام المتهمين بالآتي:-
أولا:- صرف قروض لعدد خمسة عملاء دون استيفاء بعض المستندات اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
ثانيا:- صرف قروض استثمارية لعدد ثلاثة من عملاء البنك دون اعتمادها من السلطة الأعلى المتمثلة في فرع تلا - قسم القروض.
ثالثا:- صرف قروض استثمارية لعدد ستة عملاء من بنك قرية بمم فرع تلا وذلك دون مراعاة المدة البينية اللازمة لصرف تلك القروض بالمخالفة للتعليمات.
رابعا:- صرف قروض زراعية لعدد ستة من عملاء البنك بقرية بمم - فرع تلا رغم وجود تعديلات في بطاقات الحيازة الزراعية لهؤلاء العملاء، وكذا صرف قروض لعدد سبعة
عشر عميلا دون استيفاء توقيع هؤلاء العملاء على بعض المستندات الموجودة بالملفات الخاصة بهم داخل البنك، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
خامسا:- صرف قروض استثمارية مرة ثانية لعدد خمسة عملاء وذلك لنفس نوع القرض المنصرف لهم وعلى الرغم من وجود مديونية على العملاء لذات نوعية القروض المنصرفة.
سادسا:- منح قروض زراعية لعدد إحدى عشر عميلا وذلك دون الالتزام بتعليمات فتح الحساب الجاري للمزارعين المقترضين وذلك بعدم إضافة رصيد الحد الأدنى في حسابات العملاء وبالمخالفة للتعليمات.
سابعا:- قيام المتهمين بالموافقة على صرف قروض زراعية لعدد ثلاثة عملاء وذلك بالمخالفة لكشوف الحصر المعتمدة من الإدارة الزراعية بتلا ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر لسنة2013 – 2014، وكذا الموافقة على صرف قروض لعدد ستة عملاء بموجب بطاقات رقم قومي منتهية، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
ثامنا:- صرف قروض لعدد أربع عملاء بموجب حيازة زراعية لورثة بها قصٌر ورغم عدم وجود توكيلات من بعض الورثة للقائم بالصرف وعدم تجنيب ما يخص القصُر أو موافقة النيابة الحسبية بالصرف، وكذا صرف قروض استثمارية لعدد خمسة وثلاثين عميلا دون الاستعلام عن المقترض والضامن والورثة قبل الصرف، وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الإئتمانية بالبنك.
تاسعا:- صرف قروض زراعية لعدد أربعة عملاء بالزيادة عن الحد المسموح للفدان ولمحاصيل غير مصنفة ببطاقة الحيازة الزراعية، والموافقة على صرف قروض زراعية لعدد تسعة عملاء رغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الحصر الحيازي من الإدارة الزراعية بتلا وذلك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
عاشرا:- عدم تحري المتهمين الدقة في أعمال المراجعة على مختص إدخال القروض على الحاسب الآلي ببنك قرية بمم فرع تلا مما أدى إلى إدخال بيانات غير دقيقة لمعدل الفائدة على الحاسب الآلي بالبنك بالمخالفة لتعليمات دليل السياسات الائتمانية بالبنك.
إحدى عشر:- صرف قروض شخصية لعدد أربعة عملاء متجاوزين بذلك عن الحد المسموح للصرف لكل عميل.
اثنى عشر :- القيام بالكشط والتعديل لبعض الإيصالات الخاصة ببعض العملاء وذلك بالمخالفة تعليمات الخزينة.