وثائق سرية بريطانية: لندن حمت مكانة مبارك كي لا يطيح به السادات

كشفت وثائق سرية بريطانية أن البريطانيين سعوا جاهدين للحفاظ على مكانة حسني مبارك كنائب للرئيس المصري حتى يتمكن من خلافة الرئيس أنور السادات "أملًا في مساعدتهم على إبرام صفقات سلاح"، وحسب الوثائق، فإن التقييم البريطاني للرئيس الأسبق عندما تولى الرئاسة هو أنه "كان مستقيمًا ولم يكن قابلًا للإفساد في المنصب"، وأنه "تولى الرئاسة على مضض"، وتشير الوثائق، التي حصلت عليها بي بي سي العربية حصريًا بمقتضى قانون حرية المعلومات، إلى أن بريطانيا كثفت اهتمامها بمبارك، عقب توليه منصب نائب الرئيس في 16 أبريل 1975.
وتولى مبارك رئاسة مصر يوم 14 أكتوبر أول عام 1981، بعد أسبوع من اغتيال السادات وظل في هذا المنصب حتى أطاحت به ثورة 25 يناير عام 2011.
رغم أنه ليس معنيًا مباشرة بسياسة مشتريات سلاح الجو المصري، فإن (مبارك) له تأثيرًا هائلًا على السلاح الجوي المصري ويحتفظ بصلات بزملائه السابقين في الخدمة.
وفي آخر زيارة لمبارك، كنائب للرئيس، إلى لندن في شهر سبتمبر 1980، تقرر "عدم المبالغة" في الاهتمام به كي لا يوغر صدر السادات عليه.
وحذرت السفارة البريطانية من تبعات إبداء اهتمام لافت للأنظار بالزيارة حرصًا، كما كان واضحًا، على مصلحة ومكانة مبارك.
وقالت السفارة، في برقية "سرية وشخصية"، إلى إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية إن "أحد أسباب محاولتنا إثارة ضجيج بشأن مبارك، نائب الرئيس، عندما يزور بريطانيا الشهر المقبل هو، كما تعلمون، أنه الخليفة الأكثر احتمالا للرئيس السادات في حالة حدوث أي شيء للأخير".
ونبهت إلى ضرورة لفت انتباه المتحدثين الإعلاميين البريطانيين "كي لا يتحدثوا لوسائل الإعلام بحماس عن زيارة مبارك المرتقبة".
وقالت البرقية التي أرسلها السفير سير مايكل وير "سوف أترك لكم تقدير الخطر (الذي ينطوي عليه مثل هذا الاهتمام). غير أن الرئيس (السادات) قد يفهم الأمور خطأ بشكل كبير لو حدث هذا الشيء (الضجيج) وإن كان بريئًا".
وخلصت إلى أن "قوة موقع مبارك تكمن حتى الآن في قدرته على مساندة الرئيس في كل المناسبات من دون أن يبدو بأي حال أنه تهديد. ولو شعر الرئيس بأنه (مبارك) يكتسب قاعدة قوة مستقلة، فربما يقرر تحجيمه".
"زيارة مهيبة"
وجاءت توصية السفير البريطاني رغم إصرار نظيره المصري في لندن حسن أبو سعدة (وهو فريق سابق في الجيش المصري) على أن يُستقبل مبارك استقبالًا رفيع المستوى.
واجتمع أبو سعدة مع مسؤولين في وزارة الخارجية بعثوا لاحقًا ببرقية إلى رئاسة الوزراء تقول: "السفير حريص على جعل الزيارة مهيبة. وأكد أن مبارك يتوقع أرفع معاملة".
لكن إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وجدت صعوبة في الاستجابة لطلب السفير. وقالت في برقية سرية "نحن نخشى أنه ربما يرفع السفير توقعات مبارك بقدر أعلى من الممكن".
وبحكم تاريخه العسكري، كان مبارك حريصا، عندما كان نائبا للرئيس، على زيارة معرض فارانبره البريطاني لصناعات الطيران الحربي ذي الشهرة العالمية. وقد زار المعرض في عامي 1974 و1976. وفي الزيارة الثانية "كان متسترا (أي لم تكن الزيارة رسمية ولم يعلم بها أحد من البريطانيين)"، كما قال السفير البريطاني في برقية إلى الخارجية، واقترح وير، بإصرار، توجيه دعوة رسمية لمبارك كضيف على الحكومة البريطانية لزيارة المعرض في شهر سبتمبر 1980.
وقال، ناصحًا حكومته في برقية سرية، إنه "من المثالي أن آمل أنه سيكون من الممكن توجيه الدعوة لمبارك للقيام بزيارة رسمية لبريطانيا في فترة إقامة معرض فارانبره الجوي سواء من جانب رئيسة الوزراء أو وزير الدفاع مع ترتيب لقاءات مع وزير الخارجية ورئيسة الوزراء ووزير الدفاع".
وبرر سير مايكل إصراره بالقول "على المدى الأبعد، يزداد موقعه مبارك كخلف محتمل للرئيس السادات قوة باستمرار"، وحذر السفير من تجاهل نصيحته خدمة لمصلحة بريطانيا. وقال:" قد يبدو هذا تدليلا مبالغا
فيه ( لمبارك). غير أنني أجزم بأن الأمر ليس كذلك. وبالتعبيرات المصرية ، مبارك يميل كثيرا إلى بريطانيا".
أما لماذا حرص السفيرعلى ضرورة حضور مبارك المعرض العسكري الشهير هذه المرة بشكل رسمي، فتجيب البرقية:
"رغم أنه ليس معنيا مباشرة بسياسة مشتريات سلاح الجو المصري، فإن له تأثيرا هائلا على السلاح الجوي المصري ويحتفظ بصلات بزملائه السابقين في الخدمة (الذين مازالوا في أماكنهم)".
ونبهت البرقية إلى احتمال أن يخطف الفرنسيون اهتمام مبارك ويستحوذون عليه. فقالت منبهة متخذي القرار في لندن إلى إنه "يزور معرض باريس الجوي بانتظام".
وتؤكد برقية أخرى أن علاقة مبارك بالجيش المصري باعتباره قائدا سابقا للقوات الجوية في حرب أكتوبر/تشرين أول 1973 كانت سببًا رئيسيًا في الاهتمام بمبارك النائب.
وفي هذه الوثيقة طُرحت أسباب دعوة الحكومة البريطانية مبارك رسميا ليكون ضيفا عليها خلال زيارته لبريطانيا بهدف حضور معرض فارانبره.
تقول البرقية التي كتبتها وزارة الخارجية "غرض الزيارة مزدوج: الأول تمكين مبارك، وهو قائد سابق للسلاح الجوي المصري، من زيارة معرض فارانبره الجوي، والثاني تهيئة فرصة لنا للتقرب من أكثر المصريين نفوذا بعد الرئيس السادات. فيشاع بقوة أن السيد مبارك سيكون خليفة الرئيس السادات ومن المهم أنه يجب علينا أن نظهر له كل اهتمام ".
ولم يكن يقصد البريطانيون، كما توحي الوثائق، أنه يمكن اقناع مبارك بالقيام بدور في إبرام صفقات سلاح مقابل استفادة مالية.
غير أن التقارير نبهت إلى أن مبارك "يفتقد رؤية السادات، ويظهر أنه ليس لديه مفهوم شامل لمصر التي يود أن يراها".
ورغم أن مباحثات مبارك وثاتشر، خلال هذه الزيارة، تناولت فقط قضايا الشرق الأوسط وعلى رأسها الصراع العربي الإسرائيلي، فإن رئيسة الوزراء البريطانية، أثارت مسألة صفقات السلاح في نقاش خاص حضره أسامة الباز.
وحسب برقية صادرة عن السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء، فإن ثاتشر تحدثت مع مبارك بالتحديد عن عرض شركة فوسبير ثورنيكروف البريطانية (التي يملكها أمريكيون الآن) بشأن قوارب مراقبة بحرية قادرة على حمل صواريخ أو فرقاطات لمصر.
وفيما يتعلق بالتمويل في ظل مشكلات مصر الاقتصادية في ذلك الوقت، قال التقرير "لو تحسنت العلاقات المصرية السعودية، فإن المال السعودي سوف يصبح متاحا مرة أخرى لمشروعات الدفاع المصرية، وأوصت السفارة بضرورة إتاحة تسهيلات ائتمانية لتمكين مصر من شراء السلاح من بريطانيا ومنح العقود لشركاتها.
لو تحسنت العلاقات المصرية السعودية، فإن المال السعودي سوف يصبح متاحا مرة أخرى لمشروعات الدفاع المصرية
وقالت "في هذه الأثناء (أي لحين توفر المالي السعودي لمصر)، وبينما يجري نقاش بشأن المبيعات المباشرة، فإن توفير شروط مالية ائتمانية تفضيلية (من جانب وزارتي الدفاع والتجارة البريطانيتين) أمر حاسم".
وبعد عام من هذه الزيارة، أجرت بريطانيا تقييما جديدا لطريقة حكم مبارك. وأشار التقييم، الذي أعد بمناسبة زيارة لمبارك إلى بريطانيا في أوائل شهر فبراير 1983، إلى بعض ملامح حكمه.
وقال التقييم، الذي أعدته السفارة البريطانية في القاهرة ، إنه "بعد 15 شهرا في المنصب، يظل أكبر إنجاز متفرد لمبارك هو التغيير العميق الذي أدخله على أسلوب الرئاسة، ومن ثم على المناخ السياسي في البلاد".
وأضاف أن "نهجه (مبارك) فيما يتعلق بالحكومة هو البرجماتية، وفوق كل ذلك، الحذر. والأسلوب الجديد له مزاياه: فالخطابات باتت أقصر وأقل عددا من خطابات السادات، وخالية من النبرة الخطابية والوعود الفارغة. وهو يتشاور بشكل واسع ومنتظم، واستقامته الشخصية ليست محل أي شك".
لم تنعكس "استقامة" مبارك، حسب رؤية البريطانيين، على طريقته في مكافحة الفساد. فقد فشل في مكافحة الفساد الذي كان المصريون يشكون منه دائما، حسب التقييم، الذي جاء فيها "حظيت حملته ضد الفساد، خاصة محاكمة شقيق السادات، بموافقة عامة، لكن تأثيرها كان ضئيلا في تبديد الشك.. (فالحملة) تؤكد أن الأسماء الكبيرة لا تُمس".