كتب - عبد الرحيم ابوشامة اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، نتائج الأعمال عن العام المالى 2016/2017، وذلك بحضورالدكتور محمد يوسف رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات. استهلت الجمعية أعمالها باستعراض الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2017 والتى أظهرت زيادة صافى الربح المحقق للشركة القابضة بصورة مستقلة إلى 926.175 مليون جنيه بمعدل نمو 24%، وارتفاع إجمالى الإيرادات لتبلغ 1.138 مليار جنيه بزيادة 25% مقارنة بالعام المالى 2015/2016. وأظهرت مؤشرات الأداء لإجمالى الشركات التابعة للشركة القابضة - وعددها 3 شركات - تحقيق طفرة فى صافى الربح بنسبة 66.7% ليبلغ 2.636 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إيرادات النشاط 13.890 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 31.7% عن العام المالى 2015/2016. وبلغ إجمالى الأقساط المصدرة بالشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين مبلغ 10.393 مليار جنيه بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام المالى 2015/2016، وارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركات التأمين التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين ليبلغ 30.687 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 15%. وقد كان لقرار زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين الدور الرئيسى فى تحسين مؤشر الملاءة المالية خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث عززت مؤسسة A.M Best التصنيف الائتمانى لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للشركة القابضة، وحصلت كلا الشركتين على تصنيف قوة مالية B++ وتصنيف ائتمانى bbb مع نظرة مستقبلية مستقرة لكلا التصنيفين. وفيما يخص الاستثمارات الجديدة للشركة القابضة، فقد قامت شركة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة "مصر للتأمين التكافلى – ممتلكات" برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، وشركة "مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" برأسمال مرخص به 2 مليار جنيه فى إطار المشاركة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهمت فى تأسيس شركة "بي إم" للتأجير التمويلى بالتعاون مع بنك مصر وصندوق تحيا مصر برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه. وفى إطار سياسة وزارة قطاع الأعمال العام تجاه دعم موارد الموازنة العامة للدولة، فقد وافقت الجمعية العامة على مقترح مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن عدم تحميل قائمة الدخل بكامل الخسارة الناتجة عن إعادة تقييم القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة والبالغة 797 مليون جنيه، على أن يتم استهلاك هذا الرصيد المدين على مدار 3 سنوات، حيث إنه فى حالة تحميل الرصيد بالكامل على قوائم العام المالى 2016/2017 لن تتمكن الشركة من إجراء أى توزيعات نقدية للخزانة العامة للدولة، وبناء على ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة توزيع الأرباح وحصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة بقيمة 631.552 مليون جنيه بنسبة زيادة 9% عن العام المالى 2015/2016. من جانبه، أشاد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بالنتائج التى حققتها الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين موجهًا الشكر لمجالس الإدارات والعاملين على مجهوداتهم، مطالبًا إياهم ببذل مزيد من الجهود لتحقيق نتائج أفضل خلال العام المالى الحالى 2017/2018.
