كتبت ماجدة صالح قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن الأدوات الرقابية والتشريعية هي عين الشعب ويديه في إصدار التشريعات والرقابة علي الحكومة للعبور بالحالة الإقتصادية الحالية الي بر الأمان. وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه فوجئ بتصريحات علي لسان السيدة منى ذوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار تتهم فيه عدد من الإجراءات البرلمانية التي تخص تقاعس الجهات الحكومية المختلفة عن التواجد داخل مركز خدمة المستثمرين وتصفها بأنها محاولات للهدم مستطردا "إذا لم يكن لدينا أخطاء ونعترف بها، فما هو السبب وراء تعطل تدفق الإستثمارات المباشرة في مصر حتي الآن رغم صدور قانون الإستثمار". وأضاف "فؤاد" في بيان له اليوم، أن من الواضح أن السيدة مني ذوبع لا تعلم أن النواب لديهم واجب تشريعي ورقابي، ولا يجوز التهكم علي أي إجراء برلماني، وتعجب "فؤاد" من تطوع "زوبع" بالرد إعلاميا علي طلبات إحاطة لم تكن معنية بها أو موجهه لوزارتها بالأساس. وقال "فؤاد" أنه يتفهم رغبة "زوبع" في تجميل الصورة عن المركز وهو بالتأكيد مشروع هام ومبشر، ولكن الأحرى بها بدل من أن تدلي بدلوها فيما لا يخصها أن تفكر في الإجراءات التي ستتخذها الهيئة ليكون لدينا إستثمار حقيقي بعد الأرقام المخيبة للآمال التي لم تتخطي حاجز ال8 مليارات دولار للإستثمارات المباشرة تلتهم منهم وزارة البترول نصف المبلغ كاملة بقيمة 4 مليارات نتيجة لسداد مصر مستحقات شركات البترول وليس نتيجة خطة تسويقية محددة. وتابع حينما تتحدث رئيس هيئة الإستثمار عن إستثمارات قيمتها 40 مليون دولار وكأنها حدث جلل، فهذا يبلور أنها لا تدرك حجم التحديات الحقيقية التي يتطلبها تحقيق رقم ال10 مليار دولار إستثمارات. وأوضح "فؤاد" أن السيدة منى ذوبع تتحدث عن إدارة الإستثمار في مصر بشكل مثالي دون الإلتفات للإجراءات الإدارية المعقدة وغياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية التي تساعد في تفخيخ قانون الإستثمار الجديد وتحويله من تشريع جيد يجب إستغلاله الي قانون وضعي معطل. وأخيرا قال "فؤاد" إننا كنواب لن نسمح بالحديث عن مكتسبات واهية وإنجازات غير واقعية علي حساب بلدنا الحبيب مصر.