كتب - محمد مصطفى و محمد موسى: تلفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في مستهل جلسة اليوم الأربعاء من القضية المعروفة ب"أنصار الشريعة"، خطاب نقابة محامين حُلوان الفرعية، بشأن إخطار النقابة بخصوص انتداب عدد مناسب من المحامين أصحاب الدور، للدفاع عن المتهمين بالقضية. وأثبت خطاب "المحامين"، أنه قد أُخطر كل من المحامين: مصطفى أبو العطا و عاشور علي و صابر أحمد هيكل وهاني فوزي وعمرو زكي و نجوان جمعة، والكتاب مبصوم خاتم نقابة محاميين حلوان، ومُذيل بتوقيع نقيب محامين حلون، ومرفق بالخطاب عدد 6 خطابات انتداب لكل محام، أشرت المحكمة عليهم بما يفيد النظر و الإرفاق بتاريخ اليوم. ونبهت المحكمة على المحامين ضرورة الالتزام بالحضور أمام محكمة الجنايات بارتداء "روب المحاماة" وذلك بعد أن تلاحظ لها عدم ارتداء بعضه إياه. وقررت المحكمة ندب المحامي مصطفى عبد الرحمن أبو العطا للدفاع عن المتهمين الأول و الثاني، وندب المحامي عاشور محمد علي للدفاع عن المتهمين الثالث و الرابع و الخامس، وندب المحامي صابر هيكل للدفاع عن المتهمين السادس والسابع و التاسع و العاشر، وندب المحامي هاني فوزي فهمي للدفاع عن المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وندب المحامي عمرو زكي للدفاع عن المتهمين الرابع عشر والخامس عشر واثامن عشر، والمحامية نجوان جمعة للحضور مع المتهمين التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين. وبدا لافتًا طلب الدفاع أجل للاطلاع، 3 أشهر للاطلاع، ليؤكد لهم القاضي بأن تلك مدة طويلة وان المتهمين مسجونين منذ أمد بعيد، مُعطيًا إياهم 15 يوما للاستعداد، كما طلب الدفاع نسخة من الأوراق الخاصة بالقضية يُذكر أن المتهمين رفضوا الدفاع المنتدب من المحكمة، متمسكين بالدفاع الأصيل عنهم، ليرد القاضي بأن دفاعهم الأصيل إذا ما أراد الحضور فيمكنه ذلك، مُشيرًا الى أن انتداب المحامين الحاضرين جاء بعد انسحاب الدفاع الموكل عن المتهمين. وشكا المتهم "محمد عنتر هلال"، من عدم مقدرته في الاتصال بأهله أو تلقي منهم طعام أو شراب، وأن زيارتهم ممنوعة في السجن، فعقب القاضي قائلاً إن مسألة زيارة الأهالي في السجن تخضع لقانون لائحة السجون، وتابع :"إن كان لديكم تضرر من عدم تنفيذ قانون السجون عليكم، يُمكن أن يتقدم دفاعكم بشكوى للنيابة العامة، باعتبارها هي المشرفة على السجون". وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
