كتبت سامية فاروق: أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الطعن على شروط تجديد العضوية في نقابة المحامين ودعوي إلزام رئيس مجلس الوزراء وكل الجهات المعنية بإصدار قرار بمنع ظهور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بهما. أقام الطعن الذي حمل رقم 6356 لسنة 72 قضائية، أحمد سامح المحامي واختصم نقيب المحامين ولجنة القيد والقبول بالنقابة. وطالب بوقف قرار مطالبة عضو نقابة المحامين بتقديم شهادة تحركات لمدة 10 سنوات، وكذلك إلزام لجنة القيد بإحالة النقيب لجدول غير المشتغلين لثبوت عمله لدى أحد مكاتب المحاماة خارج البلاد. كما قال الدكتور سمير صبري المحامي، فى الدعوى حول طلبه منع الشيخ سالم عبد الجليل، من الظهور فى وسائل الإعلام بأنه أصدر تصريحا غريبا ومغرضا، وذلك بوصفه غير المسلمين بالكفار. وأضافت الدعوى، أن جهد مئات الأعوام من التنوير، ونزع فتيل الطائفية، وإشاعة قيم المحبة والسلام في بلادنا، حتى نكف عن المراهقات الطائفية، ونلتفت للعمل والبناء نسفه هذا الرجل في نصف دقيقة. كما قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المطالبة بشطب أيمن من عضوية نقابة المحامين إلى جلسة 17 ديسمبر. وأشارت الدعوى إلى تعارض عضويته فى المحامين مع عضويته فى نقابة الصحفيين.
