الأسواق المصرية.. كل تاجر يبيع بطريقته

تظل الكلمة الأساسية في تحديد الأسعار بالأسواق المصرية بجميع محافظات مصر وفق أهواء كل بائع أو تاجر، فنري أحدهم يبيع بثمن مغاير لمن يجاوره في نفس السوق ونفس المنطقة، كما تختلف قائمة الأسعار من شارع إلي آخر ومنطقة وأخري، وهناك بعض العناصر التي تساهم في هذه التسعيرة منها المستوي الاجتماعي للمنطقة وضمير التاجر وغياب الرقابة الحكومية حسب آراء المواطنين.
ومن خلال جولة قامت بها «الوفد» بمنطقة الدقي وبولاق واستطلاع آراء بعض سكان المحافظات المترددين علي القاهرة، فضلاً عن سكان مناطق شعبية أخري رصدنا التفاوت بين الأسعار الخاصة باللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة.
حيث انقسمت الأسعار في الدقي حسب المستوي الاجتماعي ففي المحلات الخاصة ارتفعت الأسعار بشكل مُبالغ فيه، حيث وصل البصل إلي 6 و7 جنيهات في حين يتم بيعه بالدقي القديمة وسليمان جوهر ب4 جنيهات، وتكرر الأمر مع الطماطم التي تباع ب7 جنيهات في المحلات الخاصة و5 و6 جنيهات في السوق والبطاطس في المحلات 7 جنيهات وبالأسواق 5 و6 جنيهات، أما عن الدواجن فوصلت في المناطق الشعبية إلي 22 جنيهاً، بينما في الدقي ما بين 27 و28 جنيهاً والأسماك بالأحياء الشعبية 33 جنيهاً، بينما في الأحياء الراقية 38 جنيهاً واللحوم بمنطقة الدقي 170 جنيهاً، بينما في الأحياء الشعبية من 110 إلي 140 جنيهاً وبشأن الفواكه لم يكن الأمر أحسن حالًا، فحسب الأسعار الشعبية وصل الموز إلي 10 جنيهات، بينما في الأحياء الراقية 13 جنيهاً والجوافة بالأحياء الشعبية وصلت إلي 5 جنيهات، بينما في الأحياء الراقية 7 جنيهات ونصف، علماً بأن جودة المنتجات لم تختلف بين المعروض في السوقين.
أما بالنسبة للمحافظات فتقاربت الأسعار بشكل كبير ويوجد فارق عن القاهرة بشكل ملحوظ، حيث يباع البصل ب2 جنيه ونصف، والطماطم ب4 جنيهات والبرتقال ب2 جنيه ونصف والدواجن ب18 و20 جنيها واللحوم 100 جنيه و110، والأسماك 22 جنيهاً، والبطاطس 4 جنيهات، والجوافة 2 جنيه ونصف، وأرجع البعض هذا الفارق بسبب الوسطاء القائمين على نقل السلع الغذائية إلى القاهرة.
وفى نفس السياق، أوضح سعيد الديب «موظف» أن الأسعار تتفاوت من بائع لآخر فى نفس المنطقة وتتفاوت من منطقة لأخرى، ونقدر أننا نتعامل وفق سياسة السوق الحر ولكن لا يكون بهذه الفوضي، وأشار إلى أن ضمائر الباعة تتحكم فى العملية التجارية بشكل كبير لأنه ليس من المنطقى أن يكون هناك هذا الفارق فى الأسعار.
واستطرد: أعمل فى الدقى وأكون فى حاجة لشراء بعض احتياجات المنزل ولكن أنتظر حتى أصل لسوق شعبى أشترى منه تجنباً لهذه الأسعار الخيالية وألاحظ كثيراً أنه ليس هناك جودة متوافرة فى السلع بالمناطق الراقية كى يبرروا بها الغلاء.
ومن جانبها، ترى زينب محمد «ربه منزل» أن غياب الرقابة الحكومية وعدم القيام بحملات شعبية على الأسواق تسببت بشكل كبير فى أزمة الأسعار المتفاوتة بين التاجر والتاجر الآخر، ولابد من الرقابة لحماية الشعب من الضمائر الميتة
وأضافت: أسكن بالدقى بأحد الشوارع الراقية ولكن أشترى كل احتياجاتى من الدقى القديمة تجنباً لغلاء الأسعار بالمنطقة التابعة لىّ، وقالت: «بعض أقاربنا بالمحافظات يتحدثون عن أسعار ضئيلة للغاية مقارنة بالموجودة بالقاهرة، حيث استغلال الوسطاء لنا وتحملنا فروق نقل السلع، ومن الضرورى أيضاً أن ترعى الحكومة هذا الأمر».
وأضافت سماح محمود «موظفة»: الحمد لله أني مش عايشة فى القاهرة، أنا من سكان القليوبية وأعمل بالقاهرة وهناك فارق كبير بين الأسعار لدينا والأسعار هنا، فالمواطن القاهرى يتحمل تكاليف النقل بأضعاف سعر السلعة الأساسي، وجميع زملائنا القاطنين بالقاهرة يشتكون دائماً من فروق الأسعار ويضطر معظمهم إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للبحث عن بائع يبيع السلع بسعر أقل.
ومن جانبه، أكد إدريس محمد، بائع خضراوات، أن جودة المنتج المعروض فى السوق الشعبى تختلف عن الأحياء الراقية وهذا السبب فى تفاوت الأسعار ويضطر البائع إلى تحمل هذه التكلفة، وبسؤاله عن الفارق المضاعف للأسعار، قال «كل برغوت على أد دمه والساكن فى حى راقِ يمتلك أموالا وظروف معيشته تجعله قادرا على أسعار المنطقة الغالية، ومن الطبيعى ألا يتكفل البائع نفقات النقل لوحده».
وعندما بحثنا الأمر مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين كجهات رقابية مسئولة عن الأسواق، ليتكرر الحديث عن عدم فاعلية الجهاز من ناحية، ونية «التموين» فى حماية المواطنين مطلع العام القادم.
وترى عضو مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك ورئيس الاتحاد النوعى لجمعية حماية المستهلك، الدكتورة سعاد الديب، أن الأسعار تتفاوت فى المناطق حسب نوعية المكان سواء محلًا أو سوبر ماركت مشهورًا وسلاسل تجارية، ومن الطبيعي أن تتسم الأسعار فيه بالغلاء نظراً لتكلفة النقل والوسطاء بالنسبة للخضراوات والسلع الغذائية.
أما بشأن السلع غير المقننة فيكون جودتها درجات مثل الخضار والفاكهة وحسب المشترى والقوة الشرائية، كما أن الباعة بكل منطقة على دراية بالقوة الشرائية لسكان الحى، كما طالبنا مرات كثيرة بتقنين هذه الأسعار وضبطها بكل المناطق.
وأشارت إلى أن القرار الخاص بوزير التموين السابق بوضع تسعيرة استرشادية كان جيدًا ولكن الدكتور على مصيلحى حينما تولى الوزارة قام بإلغائه.
وعن دور جهاز حماية المستهلك للمواطنين من غياب ضمير التجار وتفاوت الأسعار، قالت «الديب»: «إن الجهاز لا يمتلك آليات لهذه المهمة نظراً لقلة عدد موظفيه وحدود عمله».
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التموين، محمد سويد، فى تصريحات أن هناك قرارًا خاصًا بضرورة كتابة سعر السلع على العبوات وسيطبق القرار مطلع نوفمبر القادم بشكل رسمى بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية بما لا يتعارض مع مصالحهم ودون وضع زيادات غير مبررة.
وقال «سويد» نسعي أن تكون هناك أسواق منظمة من خلال جهاز التجارة الداخلية ليكون هناك سوق كبير فى كل محافظة للتقليل من الفاقد الذى يشكل زيادة فى السعر بما لا يقل عن 20 الى 30%، كما يتسبب نقل السلع من الفلاح ويدخل فى حلقات تؤدى الى تضاعف السعر.
وأوضح «سويد» أن جهاز تنمية التجارة يخطط حالياً لهذه النقطة لعلاج فوارق الأسعار وتفادى مشاكل سياسة السوق الحر الذى يحق للتاجر خلاله البيع بالسعر الذى يحدده وفق العرض والطلب الخاص به ونحاول تفادى هذا الأمر من خلال المجمعات الاستهلاكية.