السحابة السوداء.. ظاهرة مصرية متفردة، قهرت الحكومات المتعاقبة، رغم فرض الغرامات والمحاضر، حيث فشلت خطط المسئولين فى القضاء على الكارثة التى تهاجم المصريين كل عام بضراوة. الفلاحون يحرقون «قش الأرز» غبر مبالين بتحذيرات وزارة البيئة التى أعيتها الحيل لردع المزارعين عن عمليات الحرق المكشوف التى باتت فى زيادة مستمرة منذ اليوم الأول لموسم الحصاد. وتبقى الكارثة.. الوزارة تتغنى بالقضاء على السحابة السوداء.. والواقع المرير يجسده الأهالى وسكان مناطق الحرق الذين تتحول حياتهم إلى معاناة مستمرة فى موسم الجحيم! تشير بيانات وزارة الرى إلى أن مساحة الأرز المزروعة فى عام 2016 بلغت مليوناً و76 ألف فدان فى 8 محافظات، بينما تراجعت المساحة عام 2017 الحالى ب300 ألف فدان حيث أصدرت وزارة الرى والموارد المائية فى نهاية العام الماضى، قراراً بتخفيض مساحة الأراضى المسموح بزراعتها بمحصول الأرز فى موسم 2017 بنحو 34.6%. تم السماح بزراعة الأرز فى 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 700 ألف فدان، مقابل نحو مليون و76 ألف فدان الموسم الماضى. وبلغ إجمالى المساحة المنزرعة أرزاً بمحافظة الشرقية لنحو 276 ألف فدان واستعدت وزارة البيئة لمواجهة السحابة السوداء بتخصيص 3 أقمار صناعية لرصد نقاط حرق قش الأرز، والاستعانة ب90 محطة رصد لحظى لجودة الهواء وإصدار تقارير بشأنها. الوزارة تمتلك أكثر من 600 موقع بجميع محافظات مصر لشراء قش الأرز من المزارعين ب50 جنيهًا للطن. على الرغم من تأكيدات وزارة البيئة على توفيرها أكثر من 550 مكبسًا بجميع المحافظات، ونشر المتعهدين فى مناطق زراعة الأرز، وتوقيع غرامات مالية على المخالفين.. إلا أن التخلص السريع من قش الأرز هو الوسيلة الأسرع التى يلجأ إليه أغلب الفلاحين. الفلاحون بمحافظة الشرقية أكدوا أنهم لجأوا لحرق المخلفات لعدم توافر المعدات والمكابس التى أعلنت عنها الوزارة، وتكدس القش فى الأراضى الزراعية مما يجعله عرضه للاشتعال، وتجميع القوارض. أكد سالم رمضان مزارع أنه يلجأ لحرق قش الأرز بدلًا من الاستفادة منه لأنه يعمل على تدفئة الأرض، مضيفًا فى حال قدوم المتعهدين لأخذه «القش» من الفلاح فإننا لا نحصل على أى عائد بل يتم التخلص منه بلا مقابل، لذا فمن الأفضل الاحتفاظ به لتحويله كعلف للماشية، والتخلص من الباقى بحرقه فى الأرض، لتغذيتها، وأكد السيد بدر ان أغلب الفلاحين عزفوا عن زراعة الأرز هذا العام لأن سعر توريده لم يعد يتلاءم مع تكلفة زراعته، ولجأ الكثيرون لزراعة مساحات بسيطة جدًا وهى التى تكفى لإطعام أسرهم فقط، خاصة وأن الحكومة حددت زراعته فى أماكن محددة منذ العام الماضى، وفرضت غرامات مالية على المخالفين، وعندما سألته عن توافر المكابس التى أعلنت عنها وزارة البيئة، قال: المكابس متوفرة فى عدة أماكن بعيدة عن الفلاحين، وذلك لأن أغلب الفلاحين يرفضون تواجد تلك المكابس على أراضيهم، بسبب ثقل حجم المكبس على الأرض مما يؤدى لإرهاق الأراضى الزراعية، نفس الأمر أكده لنا أبومنصور موضحًا أن سماء محافظة الشرقية بدأت تمتلأ بأدخنة حرق قش الأرز، ، مؤكدًا أن البعض ممن لديهم وعى يحرصون على تسليم القش لمسئولى البيئة، للمحافظة على صحتهم، خاصة وان المكامير تنتشر فى المحافظة، وتسبب تلوثاً للهواء أيضًا فى ظل وجود حرائق قش الأرز، كما أن الفلاحين يقدمون على حرق قش الأرز فى الحقول الزراعية لسرعة إخلائها من القش، حتى يتمكنوا مبكرا من زراعة محصول آخر، وذلك نظرًا لارتفاع القيمة الايجارية للفدان، وأضاف أن غياب دور الجمعيات الزراعية بتوعية الفلاحين جعل المزارعين يقومون بحرق قش الأرز بحقولهم، أكد الحاج محمد أحد متعهدى جمع القش أنه يحرص على توعية المواطنين فى المساجد بضرورة الاستفادة من قش الأرز، لحمايتهم من الأمراض التى تنتج عن حرقه، مضيفًا: «أقوم بتوفير مساحة من الأرض للتعاون مع وزارة البيئة لجمع القش مقابل دعم مادى من الوزارة يصل إلى 50 جنيهًا للطن، ثم أقوم ببيعه بمبلغ 40 جنيهًا للطن والاستفادة منه، أما إذا تم نقله بالماكينات والجرارات، فلا يحصل الفلاح على عائد مادى، وتوجد جهات عديدة نتعاقد كل عام على شراء قش الأرز، لإعادة تدويره، ومنها مصانع الأسمنت، لاستخدامه كوقود بدلًا من المازوت، هذا فضلًا عن استخدامه كسماد طبيعى يباع للمزارع الرملية فى الصحراء. ويطالب الفلاحين بضرورة التعاون مع المتعهدين للحفاظ على نظافة البيئة، وحماية ابنائهم من مخاطر الأدخنة المتصاعدة من حرق قش الأرز.
