أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور، خاصة أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقه الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء. وأرجع "عابد"، فى بيان له أصدره اليوم، أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية، وقال عابد:"إنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ، خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ"، مؤكدا أن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لاتتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية. وقال:" إن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها واذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، مشيرا الى أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة.
