إطلاق جندي إسرائيلي وضع فلسطيني جريح في "حبس منزلي"

وضعت السلطات الإسرائيلية الجندي، إيلور عزريا، الذي أدين بالإجهاز على فلسطيني جريح، في الحبس المنزلي، في انتظار نتيجة استئناف الحكم الذي يطالب فيه الدفاع بتبرئته.
واعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن محكمة عسكرية اتخذت قرارا بوضع عزريا قيد الاعتقال المنزلي ابتداء من يوم 20 يوليو ، الذي يعد تاريخ انتهاء خدمته العسكرية الالزامية المستمرة لمدة 3 سنوات.
وأوضحت الوكالة أن الجندي الإسرائيلي، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، سيقع قبل ذلك قيد الاعتقال المفتوح في وحدته العسكرية.
ومن المقرر، حسب الإعلام الإسرائيلي، أن يصدر القضاة العسكريون قرارا حول الاستئناف، الذي قدمه فريق الدفاع عن الجندي، في 30 من الشهر الجاري.
وكانت محكمة عسكرية في إسرائيل قد أصدرت، يوم 21 فبراير الماضي، حكما بسجن الجندي 18 شهرا بعد إدانته ب"القتل غير العمد" لإجهازه على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس يوم 24 مارس من العام 2016 في مدينة الخليل، عندما كان ممددا ومصابا بجروح خطرة من دون أن يشكل خطرا ظاهرا، إثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود إسرائيليين.
واقدم الشريف مع شاب فلسطيني آخر على طعن جندي أصيب بجروح طفيفة، وقتل المهاجم الآخر على الفور ويدعى رمزي القصراوي برصاص الجنود الإسرائيليين، بينما أصيب الشريف بالرصاص وسقط ممددا على الأرض بلا حراك، لكنه ظل حيا.
وصور ناشط الجندي الإسرائيلي عزريا وهو يطلق يجهز برصاصة بالرأس على الجريح الشريف في مدينة الخليل، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الإنترنت وعرضته قنوات التلفزيون الإسرائيلية الخاصة والحكومية.
وأثار الحكم المخفف على الجندي عزريا استياء الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث صرحت "منظمة العفو الدولية" أن القضاة أصدروا "إشارة خطيرة مفادها أن منفذي أعمال خطيرة ضد الفلسطينيين يتمتعون بحماية النظام".
واعتبر الادعاء الإسرائيلي ، الذي طلب سجن الجندي فترة تراوح بين 3 إلى 5 سنوات، في طلب الاستئناف، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، اعتبر "أن العقوبة المفروضة على المدعي عليه متسامحة للغاية وغير متناسقة مع مستوى العقوبة المقبولة لأفعاله".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتياهو، أعلن أوائل العام الجاري أنه يدعم "منح العفو" للجندي عزاريا.